تضارب التصريحات بين والي العاصمة ونائب رئيس المجلس الشعبي يثير الشكوك حول موعد الترحيل

تسخير 2000 إطار من الدرك والشرطة في أكبر عملية منذ الاستقلال

اختلفت المصالح الولائية، الممثلة في والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ ونائب رئيس المجلس الشعبي عبد الوهاب بن زعيم، في تحديد التاريخ الفعلي لعملية الترحيل المقبلة التي تعتبر من أضخم العمليات منذ الاستقلال، كونها ستشمل 120 ألف مواطن يوجهون إلى 20 ألف وحدة سكنية أصبحت جاهزة وتنتظر التسليم في فيفري القادم.
أعلن عبد الوهاب بن زعيم، في تصريح له، أن موعد الترحيل سيكون نهاية فيفري القادم رغم اعتراض والي ولاية الجزائر على التاريخ الذي أعلن عنه، محملا إياه المسؤولية بقوله ”هو من أعطى هذا التاريخ ويتحمل ذلك”، ما جعل الاختلاف يتضح جليا بين الطرفين اللذين تحفظا بعدها عن الإدلاء بأي تصريح رغم تساؤلات الصحافة عن صحة الخبر، إلا أن المسؤول رفض الحديث عن الموضوع الذي وصفه بالشائك في الوقت الراهن. وقال ذات المسؤول إن والي الولاية عبد القادر زوخ يتابع الملف شخصيا مع مسؤولي الهيئة التنفيذية، حيث أعطى تعليمات صارمة لاستكمال أشغال التهيئة العمرانية وتجهيزها استعدادا لاستقبال العائلات في أحسن الظروف، فضلا عن تسخير ألفي إطار من الشرطة والدرك لتسهيل عملية الترحيل التي تعرف في الوقت الراهن عملية تحيين ملفات طالبي السكن، من طرف اللجان المكلفة عبر المقاطعات الإدارية بالعاصمة وفق المتطلبات وشروط الاستفادة من السكن الاجتماعي الذي ينص عليه القانون . والجدير بالإشارة أن الاختلاف بدا واضحا بين زوخ وبن زعيم خلال الخرجة الميدانية التي قام بها والي العاصمة مؤخرا، وتناول فيها ملف معالجة النفايات المنزلية، أين رفض الحديث عن موعد الترحيل الذي أصبح السبب الرئيسي في أحداث الشغب التي تشهدها العاصمة، مؤخرا على غرار بلدية برقي التي سجلت إصابات خطيرة لازالت تبعاتها مستمرة لحد الساعة، وهو ما تفضل به نائب الوالي عندما طلب من سكان براقي التحلي بالهدوء في انتظار مباشرة عملية الترحيل التي ستعنى خصيصا سكان القصدير والبنايات الهشة.