دخل، أول أمس، عمال الخزينة العمومية بولاية قسنطينة في إضراب عن العمل، وبدا مقر الخزينة المتواجدة في الطابق السفلي من عمارة أملاك الدولة بالكدية شبه شاغر، ورفع المضربون جملة من المطالب أبرزها تصنيف أمناء الخزائن على مستوى الولاية وبلدياتها ال12، ومراجعة منحة المردودية إلى جانب مطالب مهنية واجتماعية أخرى. وخلف هذا الإضراب اضطرابا في دفع مستحقات العديد من الموظفين بمن فيهم موظفي الحفظ العقاري وأملاك الدولة الذين عبروا عن تضامنهم مع زملائهم من جهة وتفهمهم لمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة، وعن قلقهم من جهة أخرى من تأخر صب رواتبهم. وبالوادي، دخل أيضا عمال الخزينة العمومية في إضراب مفتوح عن العمل حيث لم يلتحقوا بمناصب عملهم على غير العادة. ورفع المحتجون جملة من المطالب أبرزها تحيين منحة المنطقة وأن تطبق على نظام التعويضات الحالي، وكذلك النظر في تصنيف أمناء الخزائن الولائية والبلديات، وإعادة النظر في النسبة التي تحتسب عليها منحة المردودية، وذلك برفعها إلى 40 بالمائة، والنظر في احتساب أقدمية الجنوب ضمن المدة المشترطة في الترقية الاختيارية أو الامتحان المهني. وطالب المحتجون بدمج فئة الأسلاك المشتركة مثل الإعلام الآلي والأرشيف وأعوان الأمن والذين يشغلون مناصب بقطاع الخزينة ضمن السلك التقني على غرار زملائهم بالضرائب، كما طالبوا من الجانب الاجتماعي بتقديم إعانات أو قروض بدون فوائد موجهة للسكن بالنسبة لموظفي الخزينة، كما طالبوا بتعويض أعوان مكتب المراقبة والتحقيق عن التنقلات في المسافات التي تقل عن 50 كلم وذلك نظرا لما تكبدهم من مصاريف على عاتقهم.
