فتح تحقيق في ملف اختلاسات القباضة الرئيسة لميناء وهران

الثغرة المالية قدرت ب 70 مليار سنتيم

شرعت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران، مع بداية هذا الأسبوع، في التحقيق في ملف الاختلاسات التي وقعت بالقباضة الرئيسة لميناء وهران، بعدما تبين أن هناك تلاعبا بالفواتير الخاصة بملفات التصدير والاستيراد لكميّات معتبرة من السلع، متورط فيها إطارات في الجمارك ووكلاء عبور.. حيث قدرت الخسارة ب 70 مليارسنتيم لم تدخل الخزينة العمومية.
وجاء هذا الاجراء بعد أن أحال قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص الملف على المحكمة الجزائية، ليقوم وكيل الجمهورية خلال شهر جويلية الماضي بالطعن في القرار وإحالته أمام غرفة الاتهام التي ستفصل في الملف.. مع العلم أن القضية انطلقت خلال شهر فبراير 2012 بعدما تبين أن هناك ثغرة مالية تقدر ب 70 مليار سنتيم بقباضة الميناء. وبناء على الشكوى التي تقدم بها القابض والذي تعين لاحقا كمتهم بالقضية، باشرت فصيلة الأبحاث لدى المجموعة الولائية للدرك الوطني التحقيقات التي انتهت إلى الاستماع لمجموعة من الأشخاص أغلبهم إطارات جمارك وكذا وكلاء عبور. وقد تمت متابعة 29 شخصا بتهمة اختلاس أموال عمومية، من بينهم المفتش الجهوي للجمارك والمدير الأسبق لجمارك الميناء، ومساعد رئيس القباضة و3 أمناء الصندوق و6 وكلاء عبور، بعد التحقيق معهم طيلة اليوم إلى ساعة متاخرة من الليل. وستتواصل التحقيقات إلى غاية محاكمة المتورطين بعد أيام من استكمال التحقيق معهم.. وهي القضية التي ستجر رؤوسا كبيرة من إطارات جهاز الجمارك والميناء.