تبون يحقق في مشاريع سكنية متوقفة استهلكت 6 آلاف مليار سنتيم

نصب لجنة خاصة وقدم لها ملفا من 220 صفحة

ناطحات سحاب ومشاريع سكنية بأخطاء تقنية فاضحة
نصب وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، لجنة خاصة مكونة من مديرين مركزيين بالوزارة ومفتشون عامون، للتحقيق في مشاريع سكنية أنفقت عليها الدولة عشرات الملايير إلا أنها توقفت أو تم تهديمها بسب مغالطات في الدراسات التقنية الأولية، أو أخطاء في الهندسة، وقال المصدر الذي أورد الخبر، ل”الفجر”، أن تبون، سلم اللجنة ملف من 220 صفحة يحمل أهم المشاريع التي يطالب بالتحقيق فيها في كل من سطيف، العاصمة، وهران، قسنطينة، ورقلة وتلمسان.
كشفت مصادر من اللجنة التي انطلقت في تحقيقاتها منذ أسبوع ل”الفجر”، أن قيمة المشاريع السكنية المتوقفة فاقت 6 مليار سنتيم، ومنها أبراج وناطحات سحاب، إضافة إلى عشرات العمارات التي أنجزت وتم تهديمها في ظرف قصير بسب عدم مراعاتها للشروط المطلوبة، وأول من جهة وجهت لها التهم من طرف اللجنة، دواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات السالفة الذكر، والتي أبرمت عدة صفقات بالتراضي أو منحتها لمقاولين لا يمتلكون القدرات والإمكانيات اللازمة لتجسيدها.
ومن بين المشاريع التي انطلق التحقيق فيها، مشروع بناء ناطحة سحاب بولاية سطيف، والمكونة من 25 طابقا، حيث انطلقت الأشغال بها سنة 2003، وتم صرف أزيد من 120 مليار من أجل بناء الأسس والجدران، إلا أن المشروع توقف بسب اكتشاف تدفق المياه تحت ناطحة السحاب، وهو ما خلف خسائر مادية معتبرة للخزينة العمومية. كما تحقق اللجنة في ملف العشرات من العمارات بوهران وقسنطينة، والتي أنجزت وتمت تهيئتها غير أنها لم تسلم لأصحابها بسب إكتشاف أخطاء هندسية وأخرى طبيعية من الموقع إلى مشكل مرور الميترو، إضافة إلى دخول دواوين الترقية والتسير العقاري في الكثير من المشاريع في نزاعات عقارية مع مالكي الأراضي التي تم بناء العمارات عليها، مثلما حدث مع مشروع 90 سكنا بوهران، و28 سكنا اجتماعي ببرج بوعريريج، ومشروعيين سكنيين آخرين بسطيف وقسنطينة. ويراد من خلال هذا التحقيق حسب اللجنة، تقديم معطيات لوزير السكن سيصدر من خلالها تعليمات للدواوين التسير العقاري عبر الولايات، لمنع تكرار مثل هذه القضايا التي تكلف الدولة خسائر بالملايير وتعطل إنجاز السكنات، كما تنفر المقاولين على اعتبار أنهم يتحملون جزءا من الخسائر بطريقة مباشرة بغير مباشرة.