الشروع في إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل بداية أفريل

لجنة وزارية مشتركة ومرصد وطني لتحسين الخدمة العمومية

حمل وزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي مسؤولي بريد الجزائر بتيزي وزو المسؤولية الكاملة جراء الأوضاع غير المشرفة التي يعرفها القطاع مع الطريقة التي ينتهجها هؤلاء في أخذ انشغالات السكان التي لم ترق الى المستوى المطلوب، وامهل الوزير اطارات القطاع بالولاية بضعة ايام لتدارك الوضع قبل ان يتخذ اجراءات مختلفة في حق ما اسماهم بالمتهاونين.
وأضاف الغازي أمس الأحد على هامش زيارته التفقدية لتيزي وزو أنه سيتم خلق لجنة وزارية مشتركة هذا الاسبوع بالتنسيق مع وزارات عدة، من بينها وزارة العمل والتشغيل بغية النظر اكثر في المشاكل العالقة في مجال الخدمة العمومية التي لم ترق الى طموحات السكان، لاسيما ببريد الجزائر الذي دعا الى توسيع مقراته واستحداث فضاءات جديدة، وهو يقف على مستوى بريد شيخي باعالي المدينة كما رافع لصالح تعزيز التكوين وتسخير موارد بشرية ذات كفاءة عالية. وأضاف الوزير أنه سيتم موازاة مع هذه العملية خلق مرصد وطني في مجال ترقية الخدمة العمومية، والذي سيسير من طرف مختصيين وخبراء من اجل اعادة النظر في امور عدة تتعلق بطريقة التسير والتوظيف، وكذا العراقيل التي تقف دون تقدم الخدمة العمومية في العديد من المؤسسات، لاسيما في الصحة والبريد وكذا المديريات التنفيذية عبر الوطن، مثمنا اجراءات الغاء بطاقة الخدمة الوطنية كتسهيل مباشر لتوظيف الشباب في المؤسسات المختلفة.
وأضاف الوزير أن في تصريح ل”الفجر” في أعقاب ندوة صحفية أن ”المحسوبية التي تنتهجها بعض الأطراف قد ذهب عهدها اليوم والمكان سيكون من نصيب الأجدر”، وذلك خلال تطرقه إلى مشاكل أصحاب عقود ما قبل التشغيل.
وقال الغازي في سياق متصل أن الوزير الأول أعطى تعليمات صارمة من خلال مصادقته على مرسوم خاص ينهى متاعب هؤلاء مع مطلع أفريل المقبل كأقصى تقدير، من خلال توظيف العمال المتواجدين في مناصبهم بشكل دائم من خلال التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي، معتبرا ما تقوم به بعض الإدارات من رفض تأمين موظفيها بمثابة ”خرق للقانون”، وستكون عقوبات مطبقة على هؤلاء تصل إلى العدالة. وأضاف الوزير في حديثه أن الداخلية توفد حاليا مفتشين مركزيين بصفة مفاجئة إلى الولايات لإعداد تقارير حول الخدمات المقدمة في جميع القطاعات بعد الشكاوي التي تلقتها من طرف السكان، جراء تجاوزات بعض المسؤوليين والإطارات لتهاونهم في أداء المهام، إلى جانب إطلاق لجان مماثلة على مستوى وزارات أخرى لتحسين مستوى الأداء في الخدمة العمومية، كاشفا بخصوص البطالة ان القضاء عليها ليس من صلاحيات الدولة لوحدها بل بإشراك الفاعلين في المجال الاقتصادي الفلاحي وغيره من خلال توفير مناصب شغل للشباب.