اتحادية مستخدمي قطاع الشباب والرياضة تطالب بوقف التضييق على العمل النقابي

دعت تهمي إلى تبني مطالبها المهنية والاجتماعية

دعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع الشباب والرياضة المسؤول الأول عن القطاع محمد تهمي لتبني مطالبها المهنية والاجتماعية، مع ضرورة وضع حد لممارسات بعض المسؤولين على المستوى المحلي والمصنفة ضمن التضييق على العمل النقابي. وعقدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع الشباب والرياضة اجتماعا في 23 جانفي الجاري يندرج في إطار الاجتماعات واللقاءات التنسيقية، حيث تم التطرق فيه إلى مختلف القضايا الاجتماعية والمهنية التي تخص المستخدمين.
وحسب بيان صادر عن الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع الشباب والرياضة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب”، فقد تم مناقشة القضايا التي تشغل بال الموظفين بصفة خاصة والقطاع عموما، من خلال دراسة مستفيضة لها حول كيفيات الرفع من مستوى الأداء قصد المساهمة في ترقية القطاع إلى مستوى أحسن وأفضل، وإعطاءه دفع أكثر ونفس جديد لتمكينه من الريادة.
ودفعت الاتحادية جملة من المطالب تتمثل في مراجعة القانون الأساسي للقطاع ولاسيما المادة 34، إدماج بعض رتب الأسلاك المشتركة في القانون الأساسي لعمال قطاع الشباب والرياضة، وإدماج وترسيم العمال المتعاقدين، وإدماج العمال المتعاقدين من التوقيت الجزئي إلى التوقيت الكلي، وتسوية وضعية الإطارات البيداغوجية باحتساب الإدماج والمخلفات ابتداء من الفاتح جانفي 2008 إعادة النظر في قانون المنح والتعويضات لقطاع الشباب والرياضة، بالإضافة إلى منحة العدوى لفائدة الطاقم الصحي التابع للقطاع، والترقية الآلية لجميع الأسلاك في مدة أقصاها عشر (10) سنوات. وشددت الاتحادية ذاتها على ضرورة تعميم محة الامتياز والمنطقة على جميع الأصناف المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 13-211 المؤرخ في 30 رجب 1434 الموافق ل09 يونيو 2013، وإعادة النظر في شروط الالتحاق بالمناصب العليا للقطاع، وتسوية المناصب العليا العالقة الخاصة بمديري المؤسسات والإسراع في تحويل ملفات الإطارات البيداغوجية إلى ديوان مؤسسات الشباب، وتسوية الطبيعة القانونية (الملكية) للمنشآت غير التابعة للقطاع و ذلك بالتنسيق مع الهيئات المعنية.