فيدرالية التربية تلتحق بالإضراب المفتوح والفروض تتأخر إلى أجل غير مسمى

رفعت 13 مطلبا كفيلة بإعادة الاستقرار للقطاع

يستمر اليوم وللأسبوع الثاني على التوالي الإضراب المفتوح الذي يشنه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف” في العديد من المؤسسات التربوية، ليستمر الاساتذة في تأجيل المزيد من الدروس، وتعطيل الفروض التي انطلقت عبر كافة المؤسسات، وذلك في ظل تزايد التحاق النقابات بالاحتجاجات التي يعرفها القطاع، آخرها الفيدرالية الوطنية لقطاع التربية التي دعت أمس إلى إضراب لأسبوع متجدد بداية من هذا الأربعاء، والتي ربطت وقف الاحتجاجات بحل 13 مطلبا رفعتها إلى المسؤول الأول عن القطاع.
وفي الوقت الذي رفض فيه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف” الانصياع لدعوات وزارة التربية ووقف رهن مستقبل التلاميذ وذهابه بعيدا في الإضراب الذي انطلق منذ 26 جانفي المنصرم، متجاهلا كل تهديدات الوصاية بالخصم في الأجور والإحالة على المجالس التأديبية ضد الأساتذة الذين يتركون مناصب عملهم في فترة الإضراب، تحرك تنظيم نقابي آخر من أجل الضغط أكثر على وزير التربية الوطنية الذي فشل في إعادة الاستقرار لقطاعه، والأمر يتعلق بالفيدرالية الوطنية لقطاع التربية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب” التي تقودها رئيستها مريم معروف، والتي نقلت في تصريح ل”الفجر” أن قرار الإضراب حدد خلال اجتماع لدورة المجلس الوطني للفيدرالية بدار النقابات يوم 29 جانفي المنصرم بحضور أعضاء الفيدراليات الولائية.
وأضافت مريم معروف أن من أهم الأسباب التي جعلت الفيدرالية تدعو إلى إضراب لأسبوع متجدد والذي سيكون متبوعا بحركة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية يحدد موعدها لاحقا، هو المشاكل العالقة والمطالب المرفوعة التي ”لم تتخذ الوزراة أي إجراءات لحلها”، مشيرة إلى 13 مطلبا كفيلة بإعادة الاستقرار للقطاع، والذي تطرق إليه جدول الأعمال وعارضة المطالب المرفوعة من طرف الفيدرالية. وسردت مريم معروف مختلف الانشغالات المرفوعة من قبل الفيدرالية، والتي على رأسها دراسة وضعية الأساتذة الذين لا يزالون لم يتقاضوا أجورهم لحد الساعة، وكذا الترقية الألية للمناصب العليا - أستاذ رئيسي، أستاذ مكون - دون مسابقة، وتثمين الشهادة في كل الأطوار التعليمية، بما فيها معالجة الاختلالات الموجودة داخل المنظومة التربوية. ودعت ممثلة الفيدرالية الوطنية لعمال التربية إلى الإفراج عن أموال الخدمات، وذلك بتنصيب لجنة حكومية لجرد هذه الممتلكات والأموال وذلك في المدى القريب، بما فيها الإفراج عن السكنات وتخصيص منحة من السكنات ذات الصيغة الاجتماعية لصالح الأساتذة، قبل أن تتطرق على صعيد آخر إلى ملف طب العمل وتخفيض سن التقاعد إلى 25 سنة، والكف عن التضييق على العمل النقابي والإقرار بممارسة الحريات النقابية. وأكدت رئيسة فيدرالية ”سناباب” على أهمية حساب منحة المنطقة عن طريق الأجر الأساسي الجديد وحسابها بأثر رجعي منذ جانفي 2008، علاوة على إيجاد حلول جادة لمشكل الاكتظاظ في الأقسام وتدني المستوى التعليمي، وكذا العنف المدرسي، حيث دعت المتحدثة إلى حماية الأستاذ.