مشادات بين أنصار السيسي ومرسي أمام مقر محاكمة مرسي

فيما أجلت الجلسة لليوم لسماع الشهود وسط إجراءات أمنية مشددة

شهدت أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بالقاهرة، مكان محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، أمس مشادات بين أنصار الإخوان وأنصار المشير عبد الفتاح السيسي، ولم تمر جلسة محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي في القضية المعروفة إعلامياً ب”أحداث الاتحادية” والتي أجلتها محكمة جنايات القاهرة لليوم لمناقشة شهود الإثبات، بهدوء كالمعتاد، بل شهدت مشادات بين أنصار الإخوان الذين تجمعوا كالمعتاد أمام الأكاديمية، وأنصار السيسي الذين تواجدوا بالمكان، حاملين صور السيسي وشعارات معادية للإخوان والإرهاب، ودعوات ومطالب لترشحيه لرئاسة الجمهورية التي من المنتظر حسب بعض المصادر المصرية، أن يعلن عن خوضه غمار الانتخابات منتصف الشهر الجاري، مما استدعى تدخل رجال الأمن المكلفين بأمن سير المحاكمات وتأمين المحيط حول الأكاديمية.
وحدثت هذه المشادّات أثناء مثول مرسي مع 14 آخرين من قيادات تنظيم الإخوان أمام محكمة جنايات القاهرة، في جلسة كانت مؤجلة منذ الأول من فيفري الجاري، لتشكيل لجنة فنية متخصصة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لفحص الأسطوانات المعروضة خلال الجلسة، وهي أهم شاهد أو إثبات على إدانة مرسي وقيادات الإخوان، كما تعتبر هذه الجلسة الثالثة من نوعها في نفس القضية والتي يواجه فيها المتهمون تهما بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، إلى مقتل عشر أشخاص وجرح العشرات.
وما ميز هذه الجلسة هو استماع محكمة جنايات القاهرة إلى الدكتور محمد سليم العوا، محامي مرسي وهذه أول مرة تستمع فيها لمحاميه، وذلك بعدما تم اختياره الأسبوع المنصرم من قبل الرئيس المعزول للدفاع عنه، من ضمن طاقم مكون من 15 محامي سيدافعون عن باقي قيادات الإخوان، وشهدت الجلسة دفاع العوا الذي قال بأن المحكمة غير مختصة بالمحاكمة، وأن القضية تم تحريكها بغير الطريق الذي حدده ورسمه القانون والدستور، الذي حدد قواعد وإجراءات معينة في شأن محاكمة رئيس الجمهورية، وأضاف أن توجيه الاتهام إلى مرسي كان يجب أن يتم وفقًا للقواعد القانونية التي رسمها قانون محاكمة الرؤساء والوزراء، وأمام المحكمة الخاصة التي يترأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته، ويكون النائب العام بصفته هو ممثل جهة الادعاء العام فيها، وذلك حسب دستور 2012 الذي تم تعديله من قبل الرئيس المؤقت واستفتى عليه المصريين مؤخرا.. وحسب وزارة الداخلية فإن خطة تأمين جلسة المحاكمة هذه اشترك فيها ما لا يقل عن 35 تشكيلا من قوات الأمن المركزي، و30 مجموعة قتالية، و44 عربة مدرعة ومصفحة.