تأجيل قضية المدير العام السابق لاتصالات الجزائر إلى إلى تاريخ 18 أكتوبر القادم

مجلس قضاء العاصمة

طالب أمس دفاع المتهم "ب. م" الإطار السابق باتصالات الجزائر المتورط في قضية تبديد رفقة شركتين صينيتين ،بإحضار المدعو" دومنيك فرمين "كشاهد في القضية وهو إطار ببنك بلكسمبورغ هذا الأخير الذي فجرت القضية عقب تصريحاته والتي تم على أساسها إدانة المدعو "ب. م " و"ش.م " رجل أعمال مزدوج الجنسية الجزائرية اللكسمبورغية وقد تمسك المحامون المؤسسون في الملف بضرورة حضور الشاهد وهذا لإجراء مواجهة بينه وبين المتهمين في حين أشار رئيس الجلسة بأنه بالإمكان الاكتفاء بإدراج أقواله الأولية في التحقيق أو بالمحكمة الابتدائية.والتي أكد الدفاع انه تراجع عنها والتي تقول أن الرجلين تلقيا رشوة في لوكسمبورغ من طرف شركتين صينيتين (هواوي وز.ي .تي)، وهي قضية مرتبطة بمشاريع تربط الشركتين بمؤسسة اتصالات الجزائر، تتعلق بتجهيزات وعتاد لا سلكي. وحسب التحقيق فإن العمولات منحت للمتهمين لتسهيل الحصول على هذه المشاريع. تبين أنها قضايا تبييض الأموال و الرشوة و استغلال النفوذ ترتبط بقضية الطريق السيار شرق غرب التي من المنتظر النظر فيها بالمحكمة.
و أمام هذه المعطيات قررت هيئة المحكمة إرجاء فتح الملف للمرة الثالثة على التوالي إلى تاريخ 18 أكتوبر القادم.
و أعيد فتح الملف من جديد بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة بعدما تقدمت النيابة العامة و الدفاع بطلب الاستئناف في الأحكام الابتدائية القاضية بإدانة "ب، محمد" و"ش ، م" ب18سنة سجن نافذ مع دفع غرامة 5مليون دج وبإقصاء شركتي "زاد تي او" الصينية و"هواوي" المختصتين في مجال الانترنت من الصفقات العمومية لمدة عامين مع تسليط عقوبة 10 سنوات سجن نافذ ضد ثلاثة صينيين متواجدين في حالة فرار مع تأييد القبض الدولي عليهم.
وتعود وقائع الملف إلى سنة 2000 أين تعرف "ب،محمد" المستشار السابق المكلف بالإعلام بوزارة البريد و المواصلات و الذي يشغل منصب آخر بمديرية اتصالات الجزائر بفريق صيني كان يتردد على الوزارة اقترح عليه انجاز لهم عدة دراسات حول السوق الجزائرية فوافق على العرض وامضي 6 عقود معهم واحد منهم مع شركة "زاد, تي, أو" الصينية الكائن مقرها بهونغ كونغ و خمسة مع شركة "هواوي" مقابل تلقيه مبلغ 10 ملايين دولار ,واتفق معهم على إغراق السوق الجزائرية بسلعهم الخاصة بتكنولوجيا الاتصال و الانترنت و المتمثلة في مودام و أجهزة أخرى مقابل استفادته من نسبة 50 بالمائة من الأرباح مناصفة مع الوفد الصيني و تحويل الأموال لحساب شركة" أوف شود"الكائن مقرها بجزر العذراء البريطانية وفقا لشروط العقد والتي يملكها رجل الأعمال "ش،م" المتهم الثاني في القضية اين التقيا بباريس و استلم منه كافة الأوراق لفتح حساب بنكي فأطلعه بأن مثل هذه التعاملات لا تتم إلا من مؤسسة اقتصادية إلى مؤسسة اقتصادية".
وتوصلت التحقيقات الى ان الصينيين قد حولوا مبلغ 10مليون دولار إلى حساب المستشار فرفض البنك ذلك وطالبه بتحويل حسابه من عنده إلى بنك آخر بسبب مدير مكتب دراسته "ش,مجذوب" لديه مشاكل مع العدالة الجزائرية ليلبي طلبهم فحول الحساب إلى بنك آخر بلوكسمبورغ .