500 تاجر ببئرتوتة يدخلون في إضراب لمدة ثلاثة أيام

سكان المنطقة يطالبون السلطات بالتدخل

أقدم، أمس، 500 تاجر من أصحاب المحلات التجارية والأسواق المغطاة ببلدية بئرتوتة، في العاصمة، على الدخول في إضراب لمدة 3 أيام على خلفية الوضعية المزرية التي يتخبطون فيها، والتي زادت حدتها مع الإجراءات الأخيرة التي فرضتها عناصر الشرطة من خلال وضع ”الكماشات” في سيارات التجار، فضلا عن انعدام الأمن الذي ساهم في تراجع الحركة التجارية.
وحسب تصريح ممثل التجار ومنسق اتحاد التجار في المكتب التنسيقي الولائي، حسان نفاح، فإن قرار الإضراب جاء خلال الاجتماع الأخير الذي تقرر خلاله الدخول في إضراب مفتوح عن النشاط إلى غاية الاستجابة لجميع المطالب المرفوعة للسلطات المحلية والمنتخبة، المتمثلة أساسا في طلب الإعفاء من الضريبة لمدة سنة بنسبة 100 بالمائة التي قدمت لمديرية الضرائب بالشراڤة، والتي وافقت على 10 بالمائة فقط، وهو ما رفضه التجار بالنظر إلى المشاكل التي يتخبطون فيها والمتعلقة أساسا بتراجع الحركة التجارية نتيجة قرار وضع الكماشات في سيارات التجار، رغم علمها بعدم وجود حظيرة لركن سياراتهم، وهو المطلب الذي أكد عليه هؤلاء، فضلا عن انعدام الأمن وكثرة الاعتداءات التي جعلت الحركة التجارية تقل بشكل كبّدهم خسائر كبيرة، كون التاجر الذي كان يحقق أرباحا تصل إلى 20 ألف دج أصبح يقتصر مدخوله في اليوم على 200 دج! فضلا عن حالة الطريق المزرية التي جعلت منها الورشات المفتوحة من طرف المقاولات التي أوكلت لها مهام تهيئة الطرقات، عبارة عن مستنقعات مائية يستحيل العبور عبرها للوصول إلى مدخل المدينة.
وأشار هؤلاء إلى مشكل آخر يتمثل في قانون الغاب الذي فرضه أصحاب سيارات ”الكلوندستان” الذين يركنون سياراتهم بالقرب من محلاتهم وفي المساحة المخصصة للتجار، دون قدرة منهم على تغيير الوضع الذي أجبرهم على الاستنجاد بالسلطات المحلية في عديد المناسبات، غير أن طلبهم لم يلق آذانا صاغية.
وعليه أكد ممثل التجار تمسكهم بالإضراب إلى غاية الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالشرعية، بالنظر إلى المعاناة التي يعيشها التاجر في ظل الخسائر اليومية التي يتكبدها نتيجة تراجع الحركة التجارية.