خبراء يحذرون من الوضع الاقتصادي في الجزائر: إما خلق صناعات بديلة عن النفط أو مواجهة أزمة اقتصادية في آفاق 2017

قدرت ليبيا نسبة الخسائر التي تكبدتها جراء انخفاض صادراتها من النفط بسبب الأزمة السياسية والاضطراب الأمني ب7 ملايير و500 مليون دولار أمريكي، مشيرة إلى أن دول النفط الأخرى استفادت من هذا الانخفاض على غرار الجزائر.
وكانت سوق النفط قد عرفت تذبذبا كبيرا بعد أن قل العرض مقارنة بالطلب، كنتيجة لانعكاس الأزمة في ليبيا ومصر على العالم بأسره، وبالنسبة إلى الجزائر فقد استفادت بنسبة ولو ضئيلة من الوضع، خصوصا أنها تملك نوعية جيدة من البترول الخفيف الممتاز الذي تقبل عليه العديد من الدول، كما أنه شبيه إلى حد ما بالبترول الموجود في ليبيا، مما أدى إلى توجه عدد من زبائن هذه الأخيرة إلى الجزائر، الذي ساهم في رفع معدل الصادرات نسبيا خلال الفترة الأخيرة، كما ارتفع سعر البرميل من النفط، بشكل يخدم الاقتصاد الوطني المبني على صادرات النفط بنسبة تتعدى 90 %.
وأوضح الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول في اتصال ب«البلاد"، أن صادرات الجزائر من النفط نحو أمريكا لوحدها يزيد عن 25 % من الصادرات الإجمالية، محذرا من مغبة لجوء الولايات المتحدة إلى إنتاج البترول والغاز الصخري آفاق 2017، وبذلك لن تحتاج إلى الاستيراد، مما يضع الجزائر أمام مفترق طرق حاسم، إما خلق استراتيجية اقتصادية ناجعة والتركيز على قطاع الصناعة لرفع الصادرات خارج المحروقات، أو مواجهة أزمة مالية واقتصادية قد تؤدي بها إلى عواقب خطيرة، معتبرا بأن الوقت حان لإعادة النظر في الخطط الاقتصادية المستقبلية بعد الاعتماد على المحروقات لأزيد من نصف قرن.
من جانبه، اعتبر المستشار الاقتصادي عبد المالك سراي، أن إنتاج الولايات المتحدة للغاز الصخري مجرد إشاعات بالنظر إلى الضرر الذي يلحقه بالبيئة البشرية والطبيعة، مشيرا إلى وجود رفض قاطع لدى الرأي العام الأمريكي لهذه الخطوة التي تستدعي دراسات علمية عالية المستوى للحد من الأضرار، معتبرا بأن أمريكا تتعمد الترويج لمثل هذه الإشاعات حتى تزرع الخوف لدى دول النفط من احتمال انخفاض صادراتها مستقبلا كنوع من ممارسة الضغط.وفي السياق، حذر سراي في اتصال ب«البلاد"، الجزائر من مغبة اتخاذ مثل هذه الخطوة، بعدما كثر الحديث عن إمكانية إنتاج الجزائر للغاز الصخري في الفترة الأخيرة، مذكرا بالأضرار الكبيرة المترتبة عنه على غرار الكوارث البيئية والأمراض الجسيمة، كما أوضح بأنه لن يضيف الكثير للاقتصاد الوطني، لأن استغلاله لا يزيد عن 4 سنوات، ومنح فرصة استغلاله للشركات الأجنبية سيضر بمصلحة الوطن، خصوصا أن الجزائر لجأت لإعفاء هذه الشركات من الضرائب لمدة 5 سنوات الأولى، مما يعني بأنها ستكون الطرف المستفيد الوحيد من الأمر، مشددا على أهمية اللجوء إلى تطوير قطاعات اقتصادية أخرى كالصناعة، الفلاحة والسياحة لتنويع مصادر الدخل الوطني والتخلص من التبعية للبترول.