التحضير لما بعد البترول...!

خبراء يتوقعون تراجع صادرات الجزائر ويطالبون بالابتعاد عن اقتصاد الريع

توقع خبير الشؤون الاقتصادية، عبد الرحمان مبتول، تراجع المخزون الطاقوي الوطني وبالأخص من الغاز الطبيعي بالإضافة إلى انخفاض قيمة الصادرات كنتيجة لتوجه الزبائن الحاليين نحو الطاقات غير الكلاسيكية، إثر تمكن الولايات المتحدة الأمريكية من استغلال الغاز الصخري بالإضافة إلى تطور استعمال الطاقات البديلة في العديد من دول العالم.
وحذّر مبتول، خلال محاضرته بالعاصمة الفرنسية باريس بدعوة من الكنفدرالية الفرنسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من تداعيات إصرار السلطات العمومية على المواصلة في الاعتماد الكلي على المدخول المرتبط بصادرات المحروقات والتبعية التامة لها، من منطلق أن الجهات الوصية لم تتمكن من تخفيض نسبتها رغم المجهودات المبذولة لدعم وتأهيل المؤسسات المصغرة كحلول بديلة عن 97 بالمائة، وهو ما يدل على أن الوفرة المالية التي تتمتع بها الجزائر خلال ال8 سنوات الماضية والمقدرة باحتياطي إجمالي للصرف قيمته 200 مليار دولار مؤشر غير مطمئن عن الحالة الاقتصادية، لاسيما على المدى المتوسط أو البعيد في ظل المخاوف التي تفرضها انعكاسات الأزمة العالمية. وأشار الخبير بالمقابل إلى ضعف القطاع الاقتصادي الخاص و”عجزه” عن مواكبة القطاع العام، واتساع ظاهرة النشاط والاقتصاد الموازي الذي يحتل ما بين 40 إلى 50 بالمائة من المعاملات تتم خارج الأطر القانونية، ودعا المتحدث تبعا لذلك السلطات الوصية ومن ورائها الحكومة إلى ضرورة التفكير فيما وراء مرحلة البترول باعتبارها ثروة آيلة إلى الزوال، وعدم غض الطرف عن أهمية التحضير إلى حالة الاقتصاد الوطني ضمن ظروف مغايرة للواقع الحالي.
وأكد البروفيسور عبد الرحمان مبتول، في خطابه الموجه إلى المؤسسات الفرنسية، أن الاقتصاد الجزائري يمنح الشركاء الأجانب فرصا كبيرة للاستثمار في مجالات متنوعة، مشيرا إلى مشروع تطوير الجنوب الكبير وكذا مشروع إقامة مصنع رونو في إطار شراكة ”رابح رابح” باعتبارها تفتح إمكانيات كبيرة للشركات المناولة.
وذكر المتحدث بسعي السلطات إلى إنشاء صندوق سيادي للاستثمار من المقرر كما قال أن يكون له الدور البارز في دعم النشاط الاقتصادي وإعطاءه الدفع الضروري في مجال التمويل، الذي يبقى احد العراقيل التي تواجه نشاط المتعاملين خاصة الذين يمثلون المؤسسات المصغرة ذات التمويل المتواضع.