أساتذة الوادي يتلقون مخلفاتهم المالية قبل بداية جويلية القادم

تراجعت عن خصم أجور المضربين

ينتظر أن يتلقى أساتذة وعمال قطاع التربية بولاية الوادي المخلفات المالية لسنتي 2011 و2012 قبل شهر جويلية القادم، كما تم التراجع عن خصم أجور المضربين في شهر فيفري الماضي، في حال التزام الأساتذة بتعويض الدروس. وأفاد بيان صادر عن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف” أن مكتبه الولائي بالوادي عقد جلسة عمل، الإثنين الماضي، مع مدير التربية لمناقشة عدة نقاط، ومنها الاستئناف من العطل المرضية، مضيفا أنه ”تم اتخاذ موقف بضرورة إيداع الملفات المودعة من أجل التحاق الموظف بمنصبه فور انتهاء عطلته المرضية، ولضبط أكثر للموضوع تم تشكيل خلية تتكون من رئيس المصلحة والموظفين وعضو عن ”إنباف” من أجل دراسة الضوابط، كما تم الاتفاق على أن يودع الموظف الملف لدى مدير المؤسسة، وهذا الأخير يتكفل ببقية الإجراءات”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بخصوص تعليمة السكن الأخيرة، قدم مدير التربية شروحا، كما طلب تقديم ممثل عن ”إنباف” في لجنتها الاستشارية، مضيفا أنه حول ملف تأخر بعض قرارات تعويض الخبرة المهنية، فقد طلب مدير التربية تقديم تقارير كتابية بأسماء المتضررين الذين تأخرت قراراتهم من أجل أعداد التقرير. وبالنسبة لتأخر صرف مخلفات سنتي 2011 و2012، أوضح رئيس مصلحة الرواتب أن ”العملية الإدارية تمت وإن المشكل فقط يكمن في عدم توفر السيولة، ومن أجل ضبط العملية تم تقديم تاريخ 30 جوان 2014، وذلك بعد الاعتماد المالي لسنة 2014”.
وحول إرجاع خصم شهري أفريل وماي 2013 خلال إضراب عمال ولايات الجنوب، وبعد الاطلاع على المراسلة رقم 663 الصادرة عن رئيس ديوان وزير التربية، وما مدى تطبيق التعليمة، أشار الأمين العام لمديرية التربية إلى أن مصالحه ”راسلت مديري المؤسسات من أجل التأكد من تعويض ساعات شهر أفريل، والتأكد من إتمام كل الإجراءات المتعلقة بامتحانات نهاية السنة فيما يخص شهر ماي، وآخر أجل لتلقي الرد من مديري المؤسسات هو نهاية شهر مارس الجاري”. وهنا دعا ”إنباف” المضربين إلى التأكيد على مديريهم بأنهم قد أتموا امتحانات نهاية السنة الماضية قصد تدوين ذلك في ردهم للمديرية. وبخصوص تعويض دروس الإضراب الأخير الذي جرى شهري جانفي وفيفري الماضيين، تم الاتفاق بأن يكون التعويض باتفاق داخلي بين الإدارة والأساتذة شريطة أن تكون هناك شهادة إدارية بالتعويض حتى لا يكون هناك خصم إطلاقا. وبالنسبة لبعض الملفات الخاصة ببعض الموظفين، طلب مدير التربية بأن تحل مع رؤساء المصالح المعنية.