عودة "الحرس القديم" مناورة من السلطة

المقاطعون يفككون ألغاز تعيين أويحيى وبلخادم

تباينت مواقف الشخصيات الوطنية والقيادات الحزبية المقاطعة لموعد 17 أفريل الانتخابي حول عودة ”الحرس القديم” إلى واجهة السلطة، وبين من يصفها ب”المناورة” وبالأمر الطبيعي أكدوا أن الصراع حسم في الكواليس حتى إلى ما بعد انقضاء الرئاسيات وتعديل الدستور.
وأكد أمس جيلالي سفيان، رئيس جيل جديد، أن ”النظام يعيد استنساخ العهدة الثالثة بإعطاء الفرصة لبعض الأطراف في العودة إلى الواجهة السياسية في ظل فوضى عارمة في كل أجهزة الدولة نتيجة التصحر الذي قام به الرئيس بوتفليقة”. ووصف جيلالي سفيان إعادة وزيري الحكومة السابقين أويحيى وبلخادم بالمناورة من صناع القرار في السلطة.
وعين رئيس الجمهورية الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وزير دولة مديرا لديوان رئاسة الجمهورية، وكذلك رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم وزير دولة مستشارا في رئاسة الجمهورية.
ويتوقع رئيس جيل جديد المقاطع للانتخابات الرئاسية في تصريح ل”الفجر”، ”انسحاب مئات المنتخبين المحليين من حزبي الأفالان والأرندي بسبب عدم توافق مناضلي الحزب على أويحيى ورفضهم التام لعودته”.
كما يقرأ جيلالي سفيان أحد منسقي حملة المقاطعة في الخطوة كمحاولة لإنقاذ النظام، لكن الفاتورة ستكون أغلى على المستوى الشعبي والسياسي، مبينا أن ”كل خطوة خطاها النظام تظهر أن العملية لمصلحة أشخاص معينين” وفق قوله. ويختلف رأي جبهة العدالة والتنمية عن سابقه، حيث تعتبر ”الأمر شيء طبيعي”. ويقول في هذا الصدد لخضر بن خلاف، رئيس الكتلة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، في تصريح ل”الفجر”، إنه بناء على الصراع الذي كان قائما بدأ بتقديم الرئيس المترشح للرئاسة ثم بترتيب البيت لما بعد 17 أفريل القادم، ومن ثمة فإن عودة ”أصحاب البيت” هو في الواقع شيء طبيعي. ويعزز النائب البرلماني عن حزب جاب الله محاور هذا التوافق في أعلى هرم السلطة الذي أعاد ”خدام النظام” إلى الواجهة في أربع نقاط رئيسية تتلخص في كون نتائج الانتخابات حسمت لصالح الرئيس المترشح، كما أن تعديل الدستور حسم هو الآخر بعد الرئاسيات، وفق بن خلاف الذي أكد ”أن عملية تعديل الدستور سوف تفصل في مسألة نائب أو نائبي الرئيس المقبل وحتى الرئيس الذي سيأتي بعد بوتفليقة قد حسم فيه”، يضيف بن خلاف.