1430 شقة لاستقبال سنة 2007 بهراوة في العاصمة

الأولوية في عملية الترحيل لقاطني الشاليهات

شقق لسكان المنطقة والبقية للقاطنين خارج إقليم البلدية
لجأت السلطات الجزائرية في إطار مخططاتها التنموية إلى مراجعة سياستها المتعلقة بإنجاز وتوزيع السكن، في ظل استراتيجية فعالة تطمح إلى احتواء أزمة السكن المزمنة من خلال البرامج السكنية المتنوعة التي تم إنجازها عبر بلديات العاصمة التي تشتهر بأحياء العبور والشاليهات والسكنات الهشة وغيرها، حيث قامت بإعادة تحيين ملفات الإحصاء لسنة 2007 بهدف التحقق من جديتها والتدقيق في صلاحيتها.
وكانت الخرجات الميدانية لوالي العاصمة للمشاريع السكنية المنجزة بمختلف مناطق العاصمة من براقي، هراوة، الدرارية وبئرتوتة وغيرها.
وعمدت الجهات المسؤولة إلى اتباع خطة سكنية واضحة من خلال استغلال الحصص السكنية المنجزة بكل بلدية، إلى إعطاء الأولوية في الإسكان إلى قاطنيها بهدف تفادي تكرار هفوات الأخطاء السابقة في عملية الإسكان في اختلاط الأحياء، وهو ما أدى إلى العديد من الجرائم تحت غطاء ”حرب العصابات” التي شهدت ارتفاعا محسوسا منذ عملية الإسكان التي قامت بها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، قبل أن تنطلق في في أكبر عملية والتي ينتظرها المعنيون بفارغ الصبر. ومن خلال تطرق ”الفجر” إلى إحصائيات بلديات العاصمة حول تحيين ملفات السكن، فقد أحصت مصالح بلدية هراوة خلال العملية التي باشرتها منذ سنة 2007، على غرار بلديات الجزائر العاصمة، إلى غاية إعادة تحيين ملفات قاطني القصدير لسنة 2007 بهدف التحضير للعملية التي وصفها المعنيون من السكان ب”المصيرية”، لأنها مسألة حساسة تتعلق بفك أزمة السكن الخانقة التي تتخبط فيها معظم العائلات الجزائرية من العمارات المهددة بالانهيار، إلى سكان الأسطح والأقبية، إلى قاطني بيوت الصفيح على مر السنين.
ويعتبر موقع حي ”الكاريار” القصديري من بين أكبر الأحياء القصديرية المتواجدة بإقليم البلدية، والذي يظم 396 عائلة ليليها بعد 39 حوشا يضم 1339 عائلة تختلف حالاتهم بين سكان القصدير وشقق منذ العهد الاستعماري مهددة بالانهيار في أية لحظة. أما فيما يتعلق بسكان الشاليهات أشارت ذات المصالح إلى وجود 117 عائلة بحي عين الكحلة لاتزال تقطن ببيوت الخشب منذ زلزال سنة 2003.
وسيتم استقبال العائلات المرحلة من مختلف المواقع السالفة الذكر بموقعين جديدين يضمّان أكثر من 1430 وحدة سكنية، يحوي الموقع الأول حوالي 668 و 772 بالموقع الثاني. وستكون الأولوية في الترحيل إلى سكان البلدية ثم إعادة النظر في باقي الشقق للتصرف فيها من قبل الدائرة لاستقبال العائلات القاطنة خارج إقليم البلدية.