شرطية وصاحب وكالة سياحية بوهران ينصبان على أكثر من 15 ضحية

أوهما الضحايا بتمكينهم من "الفيزا" مقابل 100 مليون سنتيم

قضت أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران ب6 أشهر حبسا نافذا لشرطية وعامين حبسا نافذا لصاحب وكالة سياحية تورطا في النصب والاحتيال التزوير واستعمال المزور. تداعيات القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى شهر ديسمبر من السنة الفارطة حين تقدم أزيد من 15 ضحية إلى مركز الشرطة لإيداع شكوى مفادها أنهم تعرضوا لعملية نصب من قبل شرطية التي ادعت أنها تعمل بالقنصلية وستسهل لهم عملية الحصول على “الفيزا” وفي ظرف وجيز بشرط أن يسددوا مبالغ تراوحت ما بين 80 إلى 100 مليون كتسبيق أولي وهذا بالتواطؤ مع صاحب وكالة سياحية حيث ظل الشباب الراغبين في الفيزا ينتظرون لأشهر. لكن طول المدة أدخلت الشك لدى الشباب خصوصا بعدما رفضت الشرطية أن تتكلم معهم وأغلقت هاتفها النقال لعدة أسابيع ما دفع بالشباب إلى الإبلاغ ليتم القبض على المشتبه فيهما.
وعند التحقيق تبين أن الشرطية تعمل في مركز الشرطة بالسانيا وتعمل شرطية لمدة 15 سنة وليس لها علاقة بالقنصلية وقاما بتزوير الوثائق حتى وعدا الضحايا بتمكينهما من الفيزا، ما جعل وكيل الجمهورية يأمر بإيداعهما الحبس.
وأثناء محاكمتهما حاولا الإنكار لكن شهادة الضحايا كانت ثابتة في حقهما لتفصل المحكمة في ملفهما بالحكم السالف ذكره.