سكان برج البحري يحتجون أمام مقر البلدية لتحقيق مطالبهم

نظرا للتجاوزات في العقار وعدم تسوية وضعية الأحواش

احتج سكان بلدية برج البحري، أمس، أمام المقر البلدي مندّدين بعبارات ساخطة على لامبالاة السلطات المحلية في تحقيق مطالبهم المرفوعة، والمتمثلة في التعدي على أراضي المستفيدين الذين تحصلوا عليها منذ أكثر من 10 سنوات بمنطقة بن جعيدة ”القايدة”، بالتواطؤ مع مسؤولين من أعضاء بلدية بالمجلس السابق ومكاتب الدراسات التي تمنح لهم وثائق استفادة بطرق غير قانونية، إلى جانب التعدي على قانون العمران بدون رخص بناء قانونية، متسائلين عن دور بطاقية السكن التي تتحدث عنها وزارة السكن.
وجاء في بيان تحوز ”الفجر” على نسخة منه، أن حالة الاحتقان التي تعيشها بلدية برج البحري راجع إلى عجزها عن وقف الخروقات القانونية وعدم تسوية وضعية قاطني الأحواش الذين ينتظرون وعود المسؤولين، بالرغم من تصريحات والي العاصمة عبد القادر زوخ بحلها، على غرار الغموض الذي يكتنف قائمة السكنات الاجتماعية والتساهمية ومشكلة الثانوية والمقبرة وحجة غياب الوعاء العقاري مقابل وفرته لتدشين عمارات وفيلات على الأراضي الفلاحية وعدم ترميم المركز الثقافي الذي كان ضحية أحداث الزيت والسكر لحد الآن. ويقول السكان أنه حتى الشواطئ لم تسلم من غزو الإسمنت بردمها بالحجارة لإقامة محمية ”مارينا كلوب”.
ليغتنم الشباب الفرصة لطرح انشغالهم للتجاوزات المسجلة في عملية التوظيف (الحراس السائقين وعمال النظافة) بتهميش أبناء البلدية وتوظيف الغرباء تحت غطاء العشائرية والمحاباة والبيروقراطية، إلى جانب الاستيلاء على الممتلكات العامة مثلما حدث في الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة حيث تم الاستيلاء على كل الأراضي الفلاحية المتبقية، وعند تدخل مصالح البلدية بتسييجها، حاولت هذه المجموعة الاستيلاء عليها وتهديد بعض المنتخبين وبعض المسؤولين في البلدية وكذا بعض المواطنين لأنهم تصدوا لهذه العملية.
وطالب السكان بإلغاء قائمة السكنات التساهمية التي بنيت والتي لم تنطلق بها الأشغال بعد بكل من بن جعيدة 1، 2 و3 تم بناؤها في من طرف شركة ”باتي جاك”وإعادة دراسة الملفات لتحقيق العدالة، مع تهديم كل البناءات غير القانونية على مستوى تجزئة ”القايدة”.