الحكومة تستنجد بالاتحاد الأوروبي في تطوير منظومة التكوين السياحي

­فيما يرتقب تعديل مشروع قانون وكالات السياحة والأسفار

وزارة السياحة توقع غدا على اتفاقية مع خمسة بنوك تابعة للقطاع الخاص
أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية، محمد أمين حاج سعيد، أنه يتم الإعداد لاتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي تعمل على تطوير منظومة التكوين في المجال السياحي، فيما كشف عن مشروع تعديل قانون وكالات السياحة والأسفار بهدف جعلها تواكب متطلبات تطوير الوجهات السياحية الوطنية.
وذكر حاج سعيد، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الورشة الدولية الثانية حول السياحة بمركز الاتفاقيات ”محمد بن أحمد”، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى إجراء تشخيص للمنظومة التكوينية لقطاع السياحة من أجل تكييفها مع التطورات العالمية.
وأوضح الوزير أن هذه المبادرة تأتي بالموازاة مع عمليات إعادة بعث مشاريع مدارس للتكوين في الفندقة والسياحة، على غرار تلك المزمع فتحها بتيبازة أو تلك التي شرع في إنجازها بعين البنيان بالعاصمة، والتي سيتم تأطيرها من قبل مهنيين ذوي كفاءة عالمية بالشراكة مع مدرسة بلوزان السويسرية.
وذكر حاج سعيد، في السياق نفسه، أن التكوين يشكل أولوية بالنسبة للوزارة التي تعول على وضع خارطة تكوين في مجال الفندقة والسياحة، بإشراك الجامعات لتقديم تكوينات في تخصصات متنوعة تصل إلى مستوى الماستير.
ومن جهة أخرى، ذكر الوزير، لدى نزوله ضيفا على منتدى المجمع الصحفي ”واست تريبين”، أنه سيتم غدا التوقيع على اتفاقية بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية وخمسة بنوك تابعة للقطاع الخاص، وذلك بغرض تعزيز فرص تمويل المشاريع والاستثمارات الخاصة بالقطاع. هذه الاتفاقية التي ستبرم مع مجموعة من البنوك الخاصة ”تهدف إلى ضمان فرص أكبر للمستثمرين في مجال السياحة وأصحاب مشاريع فندقية من جانب التمويل والمرافقة البنكية لتمكينهم من تجسيد مشاريعهم”.
وتأتي هذه الاتفاقية بعد تلك التي أبرمت لنفس الهدف مع ستة بنوك عمومية، يضيف السيد حاج سعيد، الذي أبرز بأن مثل هذه الاتفاقيات ”هامة جدا في تطوير المنشآت السياحية والرفع من طاقة الاستيعاب وترقية النوعية”.
وكان الوزير قد ثمن بالمناسبة الموافقة مؤخرا على 130 مشروع استثماري سياحي جديد سيتم تجسيدها على مستوى 40 منطقة توسع سياحي ب 16 ولاية. وأشار في هذا الصدد إلى أنه ”لا يوجد أي ملف استثماري خاص بالقطاع دون تسوية”، موضحا أن المشاريع التي لم يمنح أصحابها الاعتماد ”هي تلك التي تفتقر للشروط الضرورية وفق القوانين والتنظيم المعمول بها في المجال”.
ومن جهة أخرى، أعلن حاج سعيد أنه سيتم، خلال الأشهر القليلة المقبلة، تعديل قانون وكالات السياحة والأسفار، وأشار حاج سعيد إلى أن تعديل هذا القانون يهدف إلى جعل الوكالات السياحية تواكب متطلبات تطوير الوجهات السياحية الوطنية بتنوعها، وذلك وفق التطورات الراهنة، لاسيما النهضة التكنولوجية التي تحدثها مجالات الإعلام والاتصال والرقمنة. وكشف الوزير في الشأن ذاته عن إنشائه فوج عمل كلف بمشروع تعديل هذا القانون، لافتا إلى إشراك مختلف الفعاليات والهيئات المهنية مثل فيدرالية ونقابة وكالات السياحة والأسفار. وذكر أيضا بأن الحكومة بصدد ابتكار إستراتيجية كفيلة ببلوغ الأهداف المسطرة، خاصة تلك المتعلقة باستقطاب السياح من داخل وخارج الوطن، وتنمية مساهمة القطاع السياحي في تطوير الاقتصاد الوطني الكلي”.
وأضاف حاج سعيد أنه سيتم في هذا الشأن الاعتماد على مناهج يتم على ضوئها استحداث منتوجات سياحية مختلفة عما هو موجود في الأسواق السياحية الدولية وذلك تفاديا لخيار المنافسة التي قد لا تؤتي أكلها”.