تقارير المنظمات الدولية بين الضغط والابتزاز والحقيقة

صعّدت من لهجتها عشية الاستحقاق الرئاسي

صعدت المنظمات الحقوقية الدولية، في الأسابيع الأخيرة، حدة تقاريرها الخاصة بالوضع السياسي والاجتماعي الراهن في الجزائر، الأمر الذي فسره حقوقيون وسياسيون بحالة الغليان التي تشهدها الجبهة الاجتماعية والتي مهدت الأرضية لهذه المنظمات لفرض المزيد من الضغط على الحكومة.
أكد الحقوقي عبد النور خبابة، في تصريح ل”الفجر”، أن الجزائر مهدت الأرضية لهذه المنظمات لفرض المزيد من الضغوطات، خاصة وأن الجزائر مقبلة على موعد سياسي هام يفرض على الدول الغربية التصعيد من لهجتها وتغليب المصطلح ”المكيافيلي” المبني على المصلحة، مشيرا إلى أن الغليان الذي تشهده الجبهة الشعبية والتضييق على الحريات، وكذا الانتخابات الرئاسية المغلقة مهد الأرضية الخصبة لتلك المنظمات. من جهته، توقع الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بوجمعة غشير، في اتصال مع ”الفجر”، أن تخضع الحكومة لضغوط المنظمات الحقوقية بحكم الظرف الحالي الذي تمر به الجزائر، مستدلا بخضوعها لتقرير الاتحاد الاوروبي الأخير حول سوء معاملة المتظاهرين، وهي المظاهر التي اختفت مباشرة بعد هذا التقرير، وأشار إلى أن محتوى تقارير المنظمات الحقوقية صحيح، لأن النصوص القانونية التي أصدرتها الجزائر تحت عنوان الإصلاح، سجل تراجعا للمكتسبات، و”قمة هذا التراجع يتجسد في قانون الجمعيات الذي يكرس إبعاد المواطن عن المشاركة في الشأن العام”. وعكس ما ذهب إليه القانونيون، قال القيادي في جبهة التحرير الوطني، دعدوعة العياشي، ل”الفجر”، أن التقارير الدولية التي تتوالى في حق الجزائر، تنم عن نية مبيتة لأطراف ”مأجورة” تحسد الجزائر بسبب عدم دخولها فيما يعرف بالربيع العربي، مبرزا أن الهدف الوحيد لهذه المنظمات هو ضرب وحدة واستقرار الجزائريين. بالمقابل، أوضح القيادي في حركة النهضة محمد حديبي، أن هذه التقارير هي ابتزاز للجزائر وليس بكاء على الديمقراطية، مستدلا بقرار الاتحاد الأوروبي الأخير حول تراجعه عن إرسال الملاحظين.