الأفالان يحذر من تضخيم التقارير والنهضة تعتبرها امتدادا لأجندة تنصيرية تجسسية

تباين في مواقف الطبقة السياسية حول قرار السماح للمنظمات الحقوقية بزيارة الجزائر

رحبت الأحزاب السياسية بقرار السماح للمنظمات الحقوقية الدولية،الحكومية منها والمستقلة،بزيارة الجزائر متى شاءت وإعداد التقارير،وفق ما رحب به رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان،مصطفى قسنطيني،رغم عدم صدور قرار رسمي من السلطات العمومية
الأفافاس ترحب بالقرار وتدعو إلى فتح المجال داخليا أمام الأحزاب والجمعيات
إلا أن الحذر كان سيد الموقف لدى البعض،بسبب تخوفات من تضخيم التقارير واستعمالها مطية للجوسسة أو التنصير،فيما رحبت أخرى بالقرار واعتبرته بداية انفراج حول الحقوق الفردية والاجتماعية.
حذر حزب جبهة التحرير الوطني،مما وصفه ب”التضخيم”،الذي قد تعتمده منظمات حقوق الإنسان الدولية في تقاريرها التي تعدها حول الجزائر،مشيرا إلى أن العديد من التقارير التي اطلع عليها الحزب بخصوص حقوق الإنسان في البلاد،تم تضخيمها بناء على معلومات مغلوطة،وبتحريك من جهات معينة.
رد الأفالان جاء بعد قرار الحكومة بالسماح لعدة منظمات حقوقية دولية يفوق عددها ال30 منظمة،بزيارة الجزائر في أي وقت شاءت،ومنحها هامشا كبيرا من الحرية أثناء إعداد تقاريرها،وفق ما صرح به رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان،مصطفى قسنطيني،ودون أي تصريح أو قرار رسمي من السلطات العمومية بالمقابل.
وفي هذا السياق،قال أمس الناطق الرسمي باسم حزب جبهة التحرير الوطني،قاسة عيسى،في اتصال مع “الفجر”،“رغم أن القرار الذي اتخذته الجزائر سيادي،ومدلوله هو أنه ليس للجزائر شيء تخفيه عن بقية العالم،إلا أن الحذر مطلوب”،وأضاف “لأن العديد من منظمات حقوق الإنسان تستغل أبسط الأمور من أجل تضخيم تقاريرها وتقديم صورة قاتمة عن الوضع في الجزائر”.
وأعطى الناطق الرسمي باسم الأفالان مثالا عن الممارسات غير البريئة والتقارير المضخمة عن قصد،بقانون ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر،في شقه المتعلق بأماكن العبادة المرخصة وغير المرخصة،حيث أشار إلى أنه رغم كون القانون ينطبق على الجميع،سواء المسلمين أو المسيحيين،إلا أن تقريرا لمنظمة حقوقية دولية،لم يسمها،أظهر الأمر وكأن المسيحيين مضطهدون في الجزائر،في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية تتبع نفس الخطوات،وهو ما يتبين من خلال الجدل القائم مؤخرا حول بناء مسجد بمكان برجي التجارة في نيويورك،وقال إن هذه المنظمة الدولية تعاطت بمنطق “الحلال في الولايات المتحدة حرام في الجزائر”.
واعتبر محدثنا أن الخطوة التي أقدمت عليها الجزائر،تعبر أيضا عن التحسن الكبير في وضعية حقوق الإنسان،والخطوات الكبيرة التي قطعتها مؤسسات البلاد في هذا المجال،ويعد أيضا ترجمة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر وانضمت إليها.
من جهتها،ذكرت حركة النهضة أنه من العيب أن تترك الدولة الجزائرية المجال لهذه المنظمات لمراقبة ملف حقوق الإنسان،لأنه من المفروض أن تراقب الجزائر نفسها بنفسها،من خلال إقرار دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية. وقال النائب في البرلمان عن حركة النهضة،محمد حديبي،في اتصال ب”الفجر”،إن جل هذه المنظمات،مرتبطة بأجندات سياسية أجنبية لها امتدادات إسرائيلية،تهدف إلى زرع البلبلة وتشويه صورة البلد.
وأوضح المحدث خلال تصريحه أن التجارب السابقة أثبتت أن عددا من منظمات حقوق الإنسان الدولية،مخترقة من قبل شبكات التنصير والتبشير بالمسيحية،إضافة إلى ممارستها الجوسسة الاقتصادية بما يضر بمصالح الجزائر.
وأضاف حديبي أن أغلب المنظمات تتعامل بمنطق الكيل بمكيالين،والدليل تغاضيها عما يجري في قطاع غزة وفلسطين المحتلة،من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يندى لها الجبين،أمام مرأى هذه المنظمات التي لا تحرك ساكنا خشية غضب إسرائيل وحلفائها،بينما تحاول تسليط سوطها على العرب والمسلمين.
من جانب آخر،رحب حزب جبهة القوى الاشتراكية،الذي يعد أهم أحزاب المعارضة في البلاد،بالخطوة التي صادقت عليها السلطات،والتي تسمح لمنظمات حقوق الإنسان بزيارة الجزائر والتنقل بحرية أكبر.
وقال القيادي في جبهة القوى الاشتراكية،أحمد بيطاطاش،في تصريح ل”الفجر”،إن غلق المجال أمام المنظمات الحقوقية الدولية،سابقا،لم يكن مبررا،على اعتبار أن هدف تلك الهيئات هو حماية وتعزيز حقوق الإنسان الفردية والجماعية،حسب تعبير المتحدث،وأضاف “إن حقوق الإنسان في الجزائر تضررت في فترة من الفترات،وخاصة في العشرية السوداء وسنوات المأساة”.
وأوضح بيطاطاش،المكلف بالحقوق والحريات بجبهة القوى الاشتراكية،بأنه كان أولى للسلطات العمومية أن تفتح المجال أكثر فأكثر أمام الأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان الجزائرية،على غرار الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وفعاليات المجتمع المدني،قبل الأجانب،رغم أن جبهة القوى الاشتراكية لا تعارض قدوم هذه المنظمات الأجنبية إلى الجزائر على الإطلاق،يضيف المتحدث.