نقابة الأسلاك المشتركة تستدعي المجلس الوطني للدخول في إضراب قريبا

مع الخروج إلى الشارع ضد التعسف الإداري والحڤرة في المتوسطات والثانويات

أعلنت رسميا النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية عن استدعاء مجلسها الوطني، في الأيام القليلة القادمة، من أجل الدخول في إضراب وطني، جراء التعفن الإداري الممنهج في المؤسسات التربوية الذين يدوسون على حقوق العمال والعاملات بالولايات.
قال رئيس المكتب الوطني بحاري علي في بيان استلمت ”الفجر” نسخة منه، أن استدعاء المجلس الوطني كان في اجتماع طارئ لأعضاء المكتب الوطني في النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، والذي عقد أمس بالمقر المركزي الجزائر العاصمة، وهذا ”على خلفية المؤامرة الدنيئة والخطيرة التي وقعت بإكماليه بن ضيف الله شرشال، في حق عاملة نظافة التي أقدم مدير المؤسسة على التحرش الجنسي بها بعد استدعائها للمكتب، ولولا تفطن عاملين من نفس المؤسسة وحنكة الموظفة التي استطاعت الإفلات من القبضة الحديدية والمراقبة اللصيقة التي كان يفرضها عليها مدير المؤسسة”، مضيفا أن تحرك النقابة جاء أيضا بعد أن ”صارت المعنية تعاني من اضطرابات نفسية جراء ما تعرّضت له على يد هذا المدير الذي تم توقيفه عن العمل مؤقتا بسبب هذا التحرش الجنسي، مع الضحية والشهود، وهو الخبر الذي اتخذته مديرية التربية الولائية لولاية تيبازة، حيث تشير إلى أن الاستماع إلى هذا المدير والضحايا الثلاثة جاء بعد تدخل المكتب الولائي للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية لولاية تيبازة، الذين طالبوا بلجنة تحقيق في القضية لتسليط الضوء وذلك بالشفافية التامة في هذه القضية قبل تعفن الوضع”. واستغل بحاري الفرصة ليجدد دعوة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، لتدخل وزارة التربية الوطنية بوضع حد صارم والكف من التلاعب بشرف العمال والعاملات الذين يعيشون الاستبداد اللاإنساني، وخاصة الجهة الغربية من هذه الولاية من طرف بعض المسؤولين بالقطاع وخاصة بعض مديريات التربية الولائية عبر الوطن كمدير التربية لولاية وهران الذي يدير على حد قوله ” في إمارة كأنها ملكية خاصة به، والذي سيجبرنا هو ومثله بعد الانتخابات بالدخول في إضراب وطني والخروج للشارع رغم أننا رسالنا الوصاية بعدة مرسالات رسمية التي قبالتها بآذان صماء”. وأكد المتحدث أن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، ليست مسؤولة عن أي انزلاق، قائلا إن ”رغم أننا نحتكم دائما لأسلوب الحوار الذي لا عنوان له عند بعض مدراء التربية”، مؤكدا أن الخلاف القائم بين وزارة التربية الوطنية والحريات النقابية حول فتح باب الحوار مع الشريك الاجتماعي، في التطبيق الفعلي للقانون 90/14 المنظم لممارسة العمل النقابي الذي أصبح خلافا مفتعلا، من خلاله ”ينظر إلينا من النافذة الواحدة إذ أن الضمانات التي أعطيت لنا باتفاق تام بين اللجنة الوزارية، التي يرأسها عبد المجيد هدواس رئيس الديوان ومدراء مركزيين لوزارة التربية الوطنية” - يقول المتحدث - الذي أضاف ”أنه لم تتجسد إلا من ناحية الشكل أما المضمون دار لقمان على حالها”.