الرئاسيات تطفئ نار الجبهة الاجتماعية لفترة وجيزة وتؤجلها إلى موعد لاحق

المحتجون توافدوا بالمئات إلى العاصمة في غمرة الحملة الانتخابية

شهدت الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل من العام الجاري موجة من الاعتصامات والاحتجاجات العارمة بالعاصمة، حيث خرجت العديد من الأطياف النقابية ومن مختلف القطاعات إلى الشارع، للمطالبة بحقوقها والتكفل بانشغالاتها وتجسيد مطالبها في الميدان ولم يمنعها من ذلك أي شيء، حيث كانت جهودها منصبة على إسماع صوتها إلى كامل الهيئات المعنية والوصية بمشاكلها، لكن ذلك لم يلق أي آذان صاغية لها واقتصر تعامل السلطات العمومية وممثليها بإصدار الوعود فقط، فيما واجهتهم مصالح الأمن بضرورة وقف كل أنواع وأشكال التجمهر والاحتجاج بسبب خصوصية هذه المرحلة.
”DEUA”.. موافقة مبدئية بإعادة التصنيف لكن التجسيد مؤجل إلى..؟
لم يقف حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية مكتوفي الأيدي وفصلوا التحرك خلال الحملة الانتخابية الرئاسية، حيث نظموا احتجاجين والأخير كان اعتصاما أمام مقر المديرية العامة للوظيف العمومي بالعاصمة، حيث توافد أمامها في المئات من حاملي الشهادة من مختلف الولايات، وهذا شهر مارس المنصرم حيث رضخت الوصاية حينها إلى مطلبهم والتقوا الوزير المكلف بالخدمة العمومية محمد الغازي رفقة مسؤولي الوظيف العمومي وتم التباحث ومناقشة مطلب إعادة التصنيف في الرتبة 11 في الصنف ”أ” وتوج الاجتماع بالتوقيع على محضر اجتماع مشترك تضمن الموافقة المبدئية على القرار، لكن تنسيقية حاملي شهادات الدراسات التطبيقية تمسك بمبدأ إقراره قبل الانتخابات الرئاسية، ومنحت مهلة إلى الهيئات الوصية، وبعدها أدركت أنه يجب التحرك في الوقت الحالي لعدم تضييع أي فرصة لتفعيل الإجراء بقرار وزاري حكومي، لكن ذلك لم يحدث أمام تماطل وزارة الخدمة العمومية التي رفضت استقبال ممثلي التنسيقية الذين قرروا الاعتصام أمام مديرية الوظيف العمومي حتى تحقيق مطلبهم، لكنهم تفاجأوا بمصالح الشرطة تفض الاعتصام وتأمرهم بإخلاء المكان بسبب تعليمات فوقية تلقتها بمنع أي نوع من التجمهر والاحتجاج، وبعد كر وفر تقرر تحويل الوقفة الاحتجاجية من طرف حاملي شهادات الدراسات التطبيقية الجامعية نحو دار الصحافة الطاهر جاووت ومواصلة الدفاع عن حقوقهم، لكنهم مرة أخرى يصطدمون بأمر مصالح الأمن التي منعتهم وفرقتهم كذلك، لكنهم أكدوا أنهم سيعودون إلى الاحتجاج بعد الرئاسيات حتى تحقيق مبتغاهم.
عقدوا اجتماعين مع ممثلي وزارة الدفاع دون جدوى وأنهوا نضالهم بلقاء مع الرئيس زروال في باتنة
كما صنع أفراد التعبئة الجزئية لفترة 1995-1999 في صفوف الجيش الوطني الشعبي الحدث في العاصمة هذه المرة بعدما اقتصرت احتجاجاتهم في وقت سابق في الولايات وعلى مستوى النواحي العسكرية، حيث بلغ عدد الوقفات الاحتجاجية التي نظمها المجلس الوطني لأفراد التعبئة الجزئية في العاصمة وعلى التوالي 3 احتجاجات في ساحة البريد المركزي خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل الجاري وطالبوا خلالها الاعتراف بتضحياتهم وتقديرها، حيث يؤكد المجلس الوطني أن 123 ألف عسكري في مكافحة الإرهاب لبوا النداء سنوات العشرية السوداء ولم يقفوا مكتوفي الأيدي لما استدعاهم الواجب الوطني في الدفاع عن الجزائر، لكن رد الجميل من قبل السلطات العمومية والهيئات الوصية كان مخيبا للآمال حيث لم يتعرف لهم بذلك ففضلوا الخروج إلى الشارع للاحتجاج، وكان الاحتجاج الأول المنظم خلال شهر مارس بالعاصمة نقطة تحول إيجابية في المسار النضالي للمجلس، حيث تلقى أفراد التعبئة الجزئية دعوة من وزارة الدفاع الوطني حيث عقد اجتماع ثنائي مشترك بين الطرفين جمع ضباط سامون في المؤسسة العسكرية وممثلي أفراد التعبئة الجزئية، حيث تم الاعتراف بمطالبهم التي ستنقل إلى القيادة العليا في الجيش لمناقشتها وإيجاد حلول لها، وهو الموقف الذي أثلج صدر المحتجين، لكنهم لم ينتظروا طويلا بعد مرور أسبوع من هذا اللقاء ليعودوا إلى الاحتجاج والاعتصام لثلاث أيام متتالية لكن دون جدوى، وكانت الوساطة مرة أخرى ليعقد اجتماع مرة أخرى لكن دون جدوى، وتلقى أفراد التعبئة الجزئية أمرا من قبل مصالح الأمن بضرورة إخلاء مكان الاحتجاج ومغادرته على الفور ودخل الطرفين في مشادات انتهت بمغادرة أفراد التعبئة للمكان، بعدها التقى ممثلو أفراد التعبئة الجزئية بالرئيس السابق اليمين زروال في باتنة وعقدوا لقاءا أظهر فيه الرئيس السابق تقديرا كبيرا لهم ووعدهم بتسوية ملفهم مستقبلا معترفا بتضحياتهم الجسام في تلك الفترة.
عقود ما قبل التشغيل... انشقاق في الصفوف بين مؤيد للانتخابات ومقاطع لها
كما لم يفوت أصحاب عقود التشغيل والشبكة الاجتماعية الفرصة خلال الحراك السياسي في فترة الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل الجاري بالرغم من الانشقاق الذي حدث في اللجنة الوطنية التي تفرعت عنها لجنة وطنية مستقلة، حسب ما ذكره أعضاء في اللجنة بسبب الضغوطات عليهم خصوصا وأنها الفئة الأكثر عددا بحوالي 900 ألف موظف يعملون بهذه الصيغة وعلى الرغم من مطالبهم تعود لسنوات عديدة إلا تماطل السلطات العمومية و وزارة العمل أججت الوضع وزادته أكثر تعقيدا، حيث لم تحقق مطلب الإدماج لهم، مما دفعهم في أكثر من مرة إلى الاحتجاج مرة بالبريد المركزي، ومرة أخرى أمام وزارة العمل، وفي مرات عديدة أمام دار الصحافة الطاهر جاووت وهذا من أجل إسماع صوتهم وانشغالاتهم، لكنهم اصطدموا ككل مرة بمنعهم من طرف مصالح الأمن التي دفعتهم إلى مغادرة مكان الاحتجاج، مؤكدين أن نضالهم سيتواصل مهددين بمقاطعة الرئاسيات حتى وان كانت الفئة المنشقة أبدى دعهما لأحد المترشحين في سباق الرئاسيات لهذا الخميس.
متقاعدو ومعطوبو الجيش سجلوا حضورهم كذلك
بدورهم نظم متقاعدو ومعطوبو وذوو الحقوق في الجيش الوطني الشعبي وقفة احتجاجية أمام دار الصحافة الطاهر جاووت بساحة أول ماي، طالبوا فيها الجهات الوصية بضرورة التكفل بمطالبهم التي تضمنتها عريضة كانوا قد وجهوها في وقت سابق إلى رئيس الجمهورية هؤلاء أكدوا خلال وقفتهم السلمية أنهم سيواصلون نضالهم والدفاع عن حقوقهم حتى تحل مشاكلهم، وذكروا أن الوعود لم تعد تكفيهم بل يريدون الملموس، معلنين أن النضال لن يتوقف وسيكون بعد الانتهاء من الانتخابات.
من الجلفة إلى العاصمة.. عمال البحث النووي في رحلة للمطالبة بقانون أساسي
مرة أخرى انتهز عمال مركز البحث النووي بالبيرين في ولاية الجلفة الفرصة وقدموا إلى العاصمة ونظموا اعتصاما مفتوحا أمام مقر الوكالة الوطنية للطاقة الذرية بالعاصمة، حيث تجمعوا هناك وعلى مدار اليومين السابقين مطالبين بضرورة الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهم، والذي حسبهم تلقوا بشأنه معلومات شفهية بأنه جاهز وهذا منذ شهر ديسمبر 2013، لكنه لم ير النور حتى الآن.
العمال وبسبب هذا التماطل، حسب ما ذكروه في تصريحاتهم، سئموا لغة الوعود والانتظار مما جعلهم يتوافدون إلى العاصمة والشروع في الاحتجاج لكن ذلك لم يمنع مصالح الشرطة من إبلاغ المحتجين بضرورة إخلاء مكان التجمع والمغادرة، وهو ما كان، ونفس الأمر حدث خلال اليوم الثاني من الاعتصام حيث عمدت مصالح الأمن إلى تفريق المعتصمين، هؤلاء أكدوا أنهم سيواصلون الدفاع عن حقوقهم وتحقيق مطالبهم مؤكدين العودة بعد معترك الرئاسيات.