أفراد التعبئة الجزئية يواصلون احتجاجهم

يحملون وزارة الدفاع مسؤولية غلق باب الحوار

واصل أفراد التعبئة الجزئية لفترة 1995-1999 في صفوف الجيش الوطني الشعبي اعتصامهم المفتوح الذي دخل أسبوعه الثالث تزامنا مع الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل . وحمل المعتصمون وزارة الدفاع الوطني مسؤلية غلق باب الحوار بشأن مطالبهم واتخاذ القرار الواضح اتجاه ملف 123 ألف عسكري سابق في مكافحة الإرهاب و جاء قرار العودة إلى الاحتجاج حسب نائب رئيس المجلس الوطني لأفراد التعبئة بن يطو عبد القادر حتميا بسبب الموقف الغامض للسلطات العمومية، التي من جهة تقدم وعودا بالتكفل بمشاكل أفراد التعبئة الجزئية وإيجاد حلول لمطالبهم بما يسمح لهم بالاستفادة من حقوقهم المهضومة، ومن جهة أخرى تجسيدها في الواقع يبقى معلقا أو ملغى إلى إشعار آخر. كما أشار المتحدث إلى محاولات أفراد التعبئة المتكررة مع السلطات المعنية لأخذ مطالبهم بعين الاعتبار و على محمل الجد من خلال الرسا ئل الموجهة إليها عبر الحركات الاحتجاجية و الاعتصامات السابقة التي كانت عبر مختلف النواحي العسكرية و الولايات و حتى على مستوى وزارة الدفاع الوطني خلال الشهر المنصرم يقول المتحدث مؤكدا في خضم حديثه على أن أفراد التعبئة الجزئية عازمون على مواصلة النضال حتى الحصول على حقوقهم ومساواتهم مع الفئات التي كافحت الإرهاب إلى حين استجابة وزارة الدفاع الوطني لمطالبهم الشرعية باعتراف مسؤوليها. الجدير بالذكر أن قرار العودة إلى الاحتجاج والاعتصام المفتوح اليوم بالعاصمة جاء بعد الاجتماع الذي عقده المجلس الوطني لأفراد التعبئة الجزئية لفترة 1995-1999 في صفوف الجيش الوطني الشعبي نهاية الأسبوع المنصرم الذي تم خلاله دراسة كل الأعمال والخطوات التي قام بها المجلس والتطورات والمستجدات إزاء موقف السلطات العمومية حيث يبقى التماطل واللامبالاة سمتها الرئيسية في التعامل مع ملف 123 ألف عسكري سابق