تجاوزات في بيع سلع قيمتها 250 مليار عبر موانئ وهران عنابة والعاصمة

سلال يأمر بودربالة بالتحقيق في قضايا البيع بالمزاد

فتحت المديرية العامة للجمارك تحقيقا معمقا على مستوى عدد من المديريات الجهوية للجمارك، منها العاصمة، وهران وعنابة، للوقوف على حجم التجاوزات التي ترافق عمليات البيع في المزاد العلني بعد تقارير تسلمتها الوزارة الأولى وشكاوى وصلت الوزير الأول عبد المالك سلال من قبل متعاملين جزائريين وأجانب حول القضية.
رجال أعمال يعدون على أصابع اليد يفوزون بكل المزايدات عبر الموانئ
تحدث التقرير الذي تم إرساله ل”الوزير الأول” عبد المالك سلال بتاريخ 22 فيفري 2014 عن بيع حصص متمثلة في سيارات وشاحنات ودراجات نارية، وقطع غيار جديدة خاصة بالسيارات وآلات أشغال، وأجهزة كهرومنزلية وكهربائية جديدة ومستعملة، إضافة إلى مكيفات هواء مصنعة ونصف مصنعة، معبأة على مستوى 122 حاوية بميناء وهران، وأجهزة هواتف محمولة ولواحقها، وكذا أحجار اصطناعية خاصة بالمجوهرات.
وجاء في التقرير أن البضاعة المعروضة في المزاد تم بيعها، حسبهم، بقيمة 30 مليار سنتيم، على الرغم من أن القيمة الحقيقية للبضاعة تفوق 45 مليار سنتيم. وحسب المعلومات التي بحوزة ”الفجر” فإن المدير العام للجمارك، طالب بالتدقيق في الإجراءات والقواعد المنظمة لعملية بيع هذه المعدات والوسائل الضخمة المعروضة للبيع. وتوصل التحقيق الأولي إلى أن الجهات المشرفة لم تتبع قواعد النشر والإعلام المسبق لجميع الراغبين في المشاركة على المستوى الوطني، حيث تم حصر العملية في الجهة الغربية للوطن، بدليل نشر إعلان صغير في جريدة محلية، لم يتم فيه النشر المفصل للبضاعة على مستوى المقرات العمومية، كالبلديات، والصحف الوطنية، ما اعتبره المقصون خرقا للقوانين، وإقصاء مبرمجا لعشرات المتعاملين بوسط وغرب البلاد في المشاركة في مزاد علني قيمة بضاعته تفوق 45 مليارا. وتحدث التقرير أيضا عن تجاوزات عرفها كل من ميناءي العاصمة وعنابة نهاية السنة الماضية وبداية السنة الحالية عندما تم إجراء مزايدة على معدات تفوق قيمتها 200 مليار سنتيم في جنح الظلام استفاد منها رجل أعمال معروف بولاية البليدة، عندما فاز بكل المزايدات من آلات أشغال عمومية ومحركات سيارات إلى أقمشة وصولا إلى المواد الغذائية بالرغم من أن نشاط تجاره محصور في استيراد وتصدير مواد التنظيف. وطالبت الوزارة الأولى بتحرك المديرية العامة للجمارك للكشف عن كل الحيثيات وإيفادها بالأجوبة اللازمة ودعوة العدالة إلى التحرك إن اقتضى الأمر خاصة وأن عمليات البيع بالمزاد العلني في الموانئ أصبحت حكرا على مافيا تعد على أصابع اليد الواحدة.