.. والاستثمار عن طريق قرض الرفيق ينجح الموسم الفلاحي

خصصت المصالح الفلاحية بعنابة في إطار الاستثمار في قرض الرفيق الموجه للفلاحين والمربين بالولاية، غلافا ماليا معتبرا قدر ب 150مليار سنتيم. هذه القيمة المالية، حسب مديرية الفلاحة، من شأنها تطوير وترقية الاستثمار في المجال الفلاحي والزراعي، خاصة أن شعبتي الحبوب والطماطم الصناعية تحصلت على الحصة المالية الأكبر والمقدرة ب 127 مليار سنتيم، والتي استفاد منها الفلاحون وشركاء قطاع الطماطم خلال السنة الجارية، والتي وجهت لشراء واقتناء المعدات الفلاحية وبذور الغرس، بالإضافة إلى الأسمدة الأزوتية. وحسب الإحصائيات المقدمة من طرف غرفة الفلاحة بعنابة فإنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من فترة انطلاق عملية الغرس تم إدراج نحو 270 فلاح في قائمة المستفيدين من قرض الرفيق. وعلى صعيد آخر أكد مديرية الفلاحة أن أكثر من 1686 مستثمرة فلاحية نموذجية فردية وجماعية، تم تحويلها من حق الانتفاع الدائم إلى قانون الامتياز 03 \10 خلال الستة أشهر الأخيرة من السنة الجارية بعنابة، أي بنسبة 76بالمائة. وحسب ذات المتحدث فإن عدد الفلاحين المعنيين بهذا الانتفاع أكثر من 4 آلاف فلاح موزعين على البلديات الكبرى بالولاية وهي العلمة وعين الباردة والشرفة والحجار. وفي هذا الشأن أرسلت المصالح الفلاحية اعذارات للمتقاعسين من أصحاب المستثمرات الفلاحية بالولاية من أجل الإسراع في عملية تكوين ملفات الانتقال، منهم 90 فلاحا تقدموا الأسبوع الماضي لتسوية وضعية المستثمرات وإدخال نشاطها في إطار قانون الامتياز الفلاحي.
وحسب مديرية الفلاحة، تم خلال الاجتماع الأخير مع المختصين وشركاء القطاع الفلاحي والمربين، تم مناقشة ملف قانون الامتياز ووضعه الحالي، فتم اكتشاف أن أغلب المستثمرات الفلاحية وعددها 5 آلاف مستثمرة أراضيها تابعة لأملاك للدولة، تحت قانون 87 \19 المنبثق عن نظام الثورة الزراعية. وحسب ذات الجهة فإن مديرية أملاك الدولة تعمل جاهدة لانجاح وتعميم قانون الامتياز بالولاية، والذي كان قد دخل حيز التشغيل خلال سنة 2010، إلى كون أغلب الأراضي الزراعية مازالت منحصرة في إطار الشيوع وليس لها ملكية خاصة، وهو الأمر الذي أخر عملية تسوية ملفات تحويلها من حق الانتفاع الدائم إلى قانون الامتياز.