ترخيص الحكومة لاستخراج الغاز الصخري يتنافى مع تعهداتها الدولية

بسبب المادة 52 من اتفاق الشراكة الذي يربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي

يتنافى قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمباشرة استغلال الغاز الصخري في الجزائر بصفة واضحة مع المادة 52 من اتفاق الشراكة الذي يربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي.
وتنص المادة 52 ”على الجانبين الجزائر والاتحاد الأوروبي تسهيل التعاون في مجال مكافحة المساس بالبيئة والتحكم في الاستعمال الأمثل للثروات الطبيعية من أجل ضمان تنمية مستدامة وضمان محيط بيئي جيد وحماية لصحة المواطن”.
ويتفرع من هذه المادة عدة نقاط فرعية تحدد مجالات التعاون لحماية البيئة، من بينها التعاون من أجل استعمال رشيد للثروة المائية والتي تهددها الطريقة الحالية للتنقيب عن الغاز الصخري، خاصة وأن المياه الجوفية في الصحراء غير قابلة للتجديد. وعليه فإن ترخيص الحكومة للتنقيب والبحث لاستخراج الغاز الصخري يتنافى مع تعهداتها الدولية في مجال حماية البيئة والتشاور مع شركائها في الاتحاد الأوروبي، من أجل ضمان حماية للبيئة قبل الانطلاق في هكذا مشروع، الاتحاد الأوروبي بمنعه عبر التنقيب عن الغاز الصخري في دول الاتحاد الأوروبي عبر تفعيل مبادئ احترام البيئة يعرف جيدا بأن التكنولوجيا الحالية المستعملة لا تضمن حماية للبيئة بل مازالت تصنف في دائرة الخطر.
ويعتبر التنقيب عن الغاز والبترول الصخري في دول الاتحاد الأوروبي من صلاحيات الحكومات والدول الأوروبية ولا تتدخل الهيئات الأوروبية في منعه أو السماح، ولم تجد المفوضية الأوروبية منفذا لمنع التنقيب عن هذه المادة في أوروبا وهي موجودة حسب التقارير في بعض البلدان من بينها رومانيا بلغاريا بولندا وبكمية اقل في دول أخرى مثل فرنسا.