"عدم استغلال الغاز الصخري تصرف غير مسؤول"!!

قال أن الجزائر لا تملك موارد طاقوية أخرى، يوسفي:

الجزائر تطلق أول عملية حفر في عرض البحر نهاية السنة الجارية
وصف وزير الطاقة، يوسف يوسفي، عدم استغلال المحروقات غير التقليدية بالتصرف ”غير المسؤول”، مؤكدا أن الجزائر مطالبة اليوم بالتفكير في أمنها الطاقوي على المدى الطويل وفي استقلاليتها المالية.
أوضح الوزير، أول أمس، في تصريحه على هامش النقاشات حول مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني، أن ”عدم التفكير في استغلال الطاقات التي نملكها سيكون تصرفا غير مسؤول”، مضيفا أن الجزائر لا تملك موارد طاقة أخرى لتستغلها غير الغاز الصخري، وأضاف يوسفي أنه ”مهما كان مستوى احتياطات المحروقات التي نملكها إلا أنه سينضب يوما ما، حينها سنحتاج إلى الطاقة لمواصلة التنمية الاقتصادية لبلدنا”.
وأضاف يوسفي: ”لا نملك الكثير من الموارد الطاقوية الأخرى”، مشيرا إلى أن الجزائر لا تملك ما يكفي من الفحم واستعمال النووي لإنتاج الكهرباء مكلف جدا ولا نتوفر حاليا على الإمكانيات للقيام بذلك والطاقات المتجددة لا تغطي احتياجاتنا، مؤكدا أن هناك جهودا إضافية تبذل من أجل التنقيب عن موارد أخرى ”إذا كانت موجودة”.
وأكد الوزير أن السلطات العمومية تسعى حاليا إلى ضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المدى الطويل وكذا استقلاليتها المالية حفاظا على استقلاليتها في مجال تمويل اقتصادنا.
وأضاف يوسفي أن القطاع يراهن في هذا المنظور على تكوين الموارد البشرية تحسبا للمشاريع التنموية الجديدة للقطاع النفطي المقررة في مخطط عمل الحكومة.
”نحن نبحث الأمر مع شركاء أجانب مهتمين بإنشاء مركز امتياز للتكوين وكل واحد منهم مستعد لتقديم مبلغ 450 مليون دولار” من أجل هذا المركز.
وفيما يخص الانعكاسات المترتبة عن استغلال الغاز الصخري، أكد يوسفي أن حجم المياه التي ستستعمل لاستغلال الغاز الصخري هو نفسه المستعمل حاليا بالنسبة لباقي المحروقات، مضيفا ”نحن بصدد دراسة إمكانيات استعمال المياه المالحة بدل المياه العذبة. لكن حتى في حال استعمال هذه الأخيرة فإن الأمر سيتعلق بكمية غير معتبرة مقارنة مع احتياطاتنا” المائية، مؤكدا فيما يخص حماية المياه الجوفية أن الجزائر ”تتحكم تماما في الوضع وسنتخذ أيضا كل الإجراءات الوقائية الضرورية”.
فيما أعلن الوزير أن الشروع في أول عمليات الحفر من أجل استغلال حقول النفط في البحر مقررة ابتداء من نهاية السنة الجارية.
وأكد يوسفي لصحافيين على هامش حفل للتوقيع على عقود متعلقة بمشروع المدينة الجديدة لحاسي مسعود، قائلا إننا ”سنشرع في نهاية 2014 و2015 في عمليات الحفر الأولى في البحر بعد استكمال الدراسات الجارية”. وأوضح الوزير أن الأماكن التي ستتم فيها عمليات الحفر لم يتم تحديدها بعد، مشيرا إلى أن هذا مرتبط بنتائج الدراسات الجارية لتحديد المكان الأول للحفر في البحر”.