بعثة تقييمية أممية للتحقيق في وضعية الحريات النقابية بالجزائر

منظمة العمل الدولية قررت إيفادها بعد أيام من انتخاب المغرب ممثلا عنها

سارعت منظمة العمل الدولية، إلى الإعلان عن إيفاد بعثة تقييمية إلى الجزائر بشأن ما يروج حول ”ادعاءات حول انتهاكات للحريات النقابية”، وذلك عقب دراسة الوضع في البلاد أمام لجنة المعايير التي صنفتها ضمن 25 بلدا لم تحترم فيه الحقوق النقابية.
ومن المقرر أن يتلقى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، الذي يشارك اليوم في أعمال الدورة ال103 لمؤتمر العمل الدولي في مدينة جنيف السويسرية، تقريرا مفصلا حول ما خلصت إليه اللجنة التي استمعت على هامش الدورة الممتدة من 28 ماي إلى 12 جوان إلى ممثلي النقابات الجزائرية والحكومة وبلدان أخرى أعضاء، حيث اعتبرت اللجنة في المؤتمر الذي يناقش مدى احترام الدول الأعضاء للاتفاقيات الدولية والحريات النقابية، أنه ”من الملائم إيفاد بعثة إلى الجزائر من أجل تقييم الوضع عن كثب”.
وتم خلال هذا الاجتماع، توجيه انتقاد شديد من طرف النقابات المشاركة في المؤتمر بخصوص إجراءات السلطات من قبيل تسريح النقابيين، ومنع الاحتجاجات، ورفض الانخراط في المنظمات النقابية، وغياب حوار اجتماعي حقيقي، وذكرت بمنع تنظيم قافلة تضم 100 شخص ينتمون إلى النقابة من التوجه إلى تونس، للمشاركة في المنتدى الاجتماعي العالمي، شهر مارس 2013، وأعربت عن أسفها لكون السلطات عمدت إلى إغلاق بيت النقابات في شهر ماي 2010، بإجراء إداري عشية انعقاد المنتدى النقابي المغاربي.