الجامع الكبير لن يسلم في الآجال بسبب التأخر المسجل بسبعة أشهر

أوضح أن الأئمة سيستفيدون من تعويضات تتراوح بين 50 و60 بالمائة من الأجر، محمد عيسى:

كشف محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أن الأئمة سيستفيدون من تعويضات مادية تتراوح ما بين 50 و60 بالمائة من الراتب الشهري، مضيفا أن مصالحه ستعمل على ترقية النظام التعويضي للإمام بغرض الدفاع عن أصحاب المهنة وجعل التعويضات تتماشى مع مطالبهم وتصب في صالحهم وليس ضدهم، مشيرا أن القانون الأساسي للإمام الصادر سنة 2008، سمح بإيجاد حلولا لمطالب الأئمة ومكنهم من الحصول على المكانة المرموقة التي يستحقونها. قال محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية والأوقاف في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، أن القانون الأساسي مكن الأئمة من الاستفادة من تكوين متخصص حيث يخضع الإمام لتكوين لمدة 3 سنوات والأستاذ التعليم القرآني، يستفيد من تكوين لمدة سنتين، أما القيم والمؤذن فيستفيدون من تكوين لمدة سنة، مؤكدا أن رغم هذا التكوين النوعي والجيد إلا أنه يبقى غير كافي، حيث سيتم وفقا لذلك تنسيق وزارته مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تكوين الأئمة وتلقينهم بيداغوجيا العلوم والتكنولوجيا.
وفي سياق متصل، قال المسؤول الأول على قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، أن أشغال إنجاز جامع الجزائر، سجل تأخرا بحوالي سبعة أشهر، حيث سيعرف تأخرا في آجال تسليمه بسبب ضعف وتيرة الإنجاز حيث لم تتعدى 25 بالمائة.
وأرجع الوزير، السبب وراء التأخر الحاصل، إلى سوء الاتصال والتنسيق بين المؤسسات المكلفة بإنجاز وبناء جامع الجزائر، مضيفا أن عملية الإنجاز يشرف عليها مكاتب دراسات من جنسيات مختلفة منها الكندية والألمانية والصين والجزائرية، مؤكدا أنه سيعطي تعليمات في لقاءه مع مكتبي الدراسات الألماني والكندي خلال الأسبوع المقبل للاستئناف الأشغال في شهر جويلية المقبل.
وأضاف ذات المصدر، أن الوكالة الوطنية المكلفة ببناء المسجد ستستفيد من إطارات وخبرات إضافية موجودة بالجزائر وخارجها لاستدراك التأخر، مؤكدا على رفعه تقريرا للسلطات العليا في البلاد لدعم المشروع بدواعم تقنية إضافية لتجاوز الخلافات والعقبات، ومن بين هذه الدواعم منارة المسجد الذكية.