"انخفاض قيمة الدينار سيزيد من تدني القدرة الشرائية"

قال إن الزيادات المقررة في رواتب العمال يقابلها ارتفاع في أسعار المنتجات، سراي

أكد الخبير الاقتصادي والمالي مالك سراي أن تدني قيمة الدينار يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للموظفين على حد سواء، فمهما بلغت قيمة الزيادات المقررة من طرف الحكومة ستكون دون تطلعات العمال نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات، مما يعني تدني المستوى المعيشي للمواطنين.
شدد سراي في تصريح ل”الفجر”، على ضرورة إعادة النظر في المنظومة المالية وقيمة الدينار، خاصة في ظل فقدان ثقافة التعامل بالصكوك بين المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين، داعيا الحكومة إلى إيجاد آليات جديدة لرفع قيمته، خاصة وأن العملة الوطنية تعيش أزمة منذ الاستقلال، كون الجزائر ورثت عن العهد الاستعماري وضعا اقتصاديا كارثيا، انعكس على قيمتها، الأمر الذي دفع السلطات العمومية إلى تحديد قيمة العملة بقرار سياسي فقط، بغض النظر عن العوامل المالية والاقتصادية الأخرى، وهي الوضعية التي استمرت إلى غاية فترة السبيعنيات، ما جعل خزينة الدولة تتحمل الفرق، مشيرا إلى توقيع الجزائر اتفاقية عام 1989 مع صندوق النقد الدولي، لتبني جملة من الإصلاحات المالية، ثم قرر بعدها البنك المركزي تحديد سعر العملة مع الأخذ بعين الاعتبار عاملين أساسيين، هما القرار السياسي وحجم الطلب على العملة الصعبة.
وأضاف سراي أن الجزائر لم تتمكن من القضاء على مشكلة الدينار رغم المحاولات العديدة في فترة التسعينات ومطلع الألفية الثالثة، مشيرا إلى الجبهة الاجتماعية التي لا تزال تطالب برفع الأجور طالما أن الزيادات المقررة في رواتب العمال يقابلها ارتفاع في فاتورة الواردات وارتفاع في سعر المنتجات، مما يعني تدني القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي الأخير اعترف سراي بأن الدينار الجزائري يعد من أرخص العملات الدولية وأنه أرخص من الدينار التونسي والجنيه المصري والدرهم المغربي والدينار الليبي.
وبالرغم من أن بنك الجزائر برر تخفيض قيمة الدينار في 2012 بالخطوة الحكيمة لرفع جباية البترول، إلا أن هذا القرار قد أضر بالمصلحة الاقتصادية للبلاد، لاسيما وأن قيمة الدينار أصلا متدنية مقارنة مع العملات الأخرى، وأشار في نفس السياق إلى أن التخفيض الذي أقره بنك الجزائر كان وراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق الوطنية.