الحكومة ترفع ميزانية الجيش الوطني الشعبي إلى 12 مليار دولار في 2014

لمواصلة مسار العصرنة ومكافحة الإرهاب

كشف بيان ميزانية الحكومة لعام 2014، أن الجزائر من خلال وزارة الدفاع الوطني رفعت الميزانية الخاصة بالدفاع إلى 10 بالمائة مقارنة بما كانت عليه في سنة 2012، حيث قدرت هذه الميزانية ب12 مليار دولار، موازاة مع عقد صفقات سلاح مع العديد من الدول، منها ألمانيا، روسيا، والامارات العربية المتحدة، وذلك لمواجهة التحدياتالراهنة كتامين الحدود البرية.
ارتفعت ميزانية الجيش الوطني الشعبي لعام 2014 أكثر من 10 في المائة مقارنة مع ميزانية 2012، التي بلغت 9.7 مليارات دولار أمريكي، وبزيادة قدرها 4.2 مليار دولار أمريكي مقارنة مع ميزانية عام 2011، التي بلغت 7.4 مليارات دولار أمريكي، وبارتفاع قياسي بما يقارب 50 في المائة مع ميزانية العام 2010، التي بلغت 6.5 مليارات دولار.
ويعتقد المراقبون أن الزيادة المتواصلة لميزانية الجيش، تهدف إلى الاستجابة لحاجيات المؤسسة العسكرية، ولتنفيذ استراتيجية تحديث وعصرنة واحترافية الجيش وتزويده بالتكنولوجيات الحديثة، وكذا مواجهة التحديات الأمنية المرتبطة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، لاسيما في ظل التدهور الذي تعرفه الحدود، وهي العوامل التي تتطلب إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الأمنية والدفاعية.
وسمح رفع الحظر الدولي على الأسلحة والمعدات العسكرية الذي كان مفروضاً على الجزائر خلال الأزمة الأمنية، بين عامي 1992 و1999، بعقد سلسلة من صفقات التسلح ومن ضمنها صفقتان ب13 مليار دولار أمريكي مع روسيا، تشملان اقتناء منظومات صاروخية ودبابات ومقاتلات وطائرات تدريب، كما شمل تجهيز الجيش الشعبي الوطني اقتناء منظومة من التقنيات البحرية العسكرية وزوارق وسفن حربية، وتحديث غواصات، إضافة إلى عقد صفقة لإمداد الجيش الوطني ب23 ألف عربة عسكرية مع مؤسسة حكومية روسية. وفي آخر هذه الصفقات، كشفت صحف ألمانية، ضمنها ”هاندلسبلات” و”دير شبيغل”، أن شركة ”راينميتال” الألمانية للأسلحة ستوقع خلال الأسابيع المقبلة عقداً مع الجزائر لإنتاج 980 دبابة من طراز ”فوكس 2”، وتقدر قيمة الصفقة ب 2.7 مليار أورو، ستكون جزءاً من مجموعة صفقات تتجاوز ال10 مليارات أورو، كما أكدت ”دير شبيغل”، أن وزير الاقتصاد الألماني زيغمار غابريل، لا يعتزم وقف صفقة دبابات ”فوكس 2” المبرمة مع الجزائر لعدم وجود مبرر يستوجب سحب الترخيص الذي منح للصفقة.