عصابة برئاسة شرطي تنصب على دهّان وتسلبه سيارة في حاجز أمني

تورط فيها بائع مواد تجميل وطليقته

تابعت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة أمس، كل من ”ت. زهير” وهو شرطي، وشقيقه المدعو ”ت.الطاهر”، وهو تاجر مواد تجميل إلى جانب طليقته المدعوة ”م.باية” على خلفية متابعتهم في قضية النصب والاحتيال التي طالت كل من دهان ومصلح سيارات.
هذه القضية التي تم تفجيرها عقب تصريح المتهمة الحالية بسرقة سيارتها التي كانت قد تركتها لدى مصلح السيارات بعد أن تعرضت لحادث سيارة، أين أخطرته أن يمهلها بعض الوقت حتى تسلمه ثمن الصيانة. وبعد سنة كاملة وجدت أن سيارتها كانت قد بيعت لدهان، ما دفع بها لإيداع شكوى لدى مصالح الأمن، لتنفجر هذه القضية التي كشفت المستور.
هذه السيارة - حسب ما جاء على لسان الضحية الأول - هو صاحب محل لصيانة السيارات، والذي ضمنت تصريحاته أن هذه المتهمة باعته السيارة بعد أن تعذر عليها دفع ثمن تصليحها بمبلغ 45 مليون سنتيم، وهو بدوره باعها لدهان بعد إصلاحها بمبلغ 62 مليون سنتيم، وعندما بلغ مسامع طليقها أنها قد قامت ببيع السيارة التي أهداها إياها في فترة زواجهما قرر استعادتها بأي وسيلة، أين أخطر شقيقه الذي يعمل في سلك الأمن، ليتكفل هذا الأخير بتوقيف الدهان وصاحب شركة الصيانة في حاجز أمني بمنطقة بني مسوس، أين تم إدخالهما إلى مركز الأمن، حسب تصريحات الدهان وراح يهدده بإدخاله السجن، مطالبا إياه بتسوية وضعية هذه السيارة التي كانت مالكتها الأصلية قد صرحت بأنها سرقت منها، ليقوم الضحية بالتنازل عن السيارة لطليقة شقيق الشرطي خشية إدخاله السجن.
ومن جهتها أنكرت المتهمة ما نسب إليها من أفعال بعد اتهمت بالتصريح الكاذب والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، بعد أن زورت وثائق بيع السيارة، مؤكدة لهيئة المحكمة بأنها لم تبع السيارة أنها أدخلتها الصيانة لمدة سنة.
كما تمسك الشرطي وشقيقه التاجر بإنكار التهم المنسوبة اليهما، كما جاء في معرض مرافعة دفاع التهم الرئيسي، وهو المحامي قسنطيني، أن موكلاه قريبا وزير العدل السابق ”تقية” وأن ما نسب إليهما محظ افتراء، الهدف منه سلبهم السيارة التي استخرجت من محل الصيانة بطريقة احترافية.
ومن جهته رافع ممثل الحق العام في هذه القضية نظرا لخطورة وقائعها، حيث جاء في معرض مرافعته أنه بقدر ما يعتز بعمل أعوان الشرطة بقدر ما يحز في نفسه ما قام به الشرطي الحالي، موضحا أنه لم ير واقعة تنطبق انطباقا صحيحا على المادة 33 من قانون الفساد، مؤكدا أن هذا الشرطي قام بتوقيف الضحية بصفة غير قانونية، مؤكدا أن هذه السلوكات تعد خرقا للقوانين والتنظيمات، موضحا أنه لم يشهد سيناريو بمثل هذه الخطورة في الإجرام من قبل، حيث التمس تسليط عقوبة 7سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية نافذة كعقوبة أصلية في حق الشرطي مع عقوبة تكميلية، وهي العزل من وظيفة الشرطة، و5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة في حق شقيقه، و3 سنوات حبسا نافذا و 100ألف دج غرامة مالية نافذة لطليقته.