النيابة تهدّدهُ بعامين حبسا ودفاعه ينفي قيام الجرم بين الزوجين :مستورد خشب يسرق سيارة زوجته ويبيعها دون علمها

بلغت درجة جنون وغيرة رجل ينشط في مجال تصدير واستيراد الخشب على زوجته إلى حدّ سرقة سيارتها من نوع ''هيونداي توكسون'' رباعية الدّفع وبيعها لأحد أصدقائه صاحب وكالة اتصالات وإشهار حتى يمنع الزوجة من قيادتها، ليجد نفسه أمام العدالة يواجه عقوبة الحبس لمدّة عامين مع 20 ألف دج غرامة نافذة. وقائع هذه القضية، التي شهدت أطوارها محكمة بئر مراد ريس أمس، تعود إلى نهاية شهر أكتوبر 2009 عند اكتشاف الضحية (ت.ن) اختفاء سيارتها.
فأخطرها الزوج المتّهم بأنه قد تصرّف في بيعها نكاية فيها حتّى لا تقودها، وهو ما دفعها ووالدها لإيداع الشكوى بحكم أن البطاقة الرمادية للسيارة مسجلة باسم الوالد صاحب شركة تجارية، إلاّ أنّهما تنازلا عن الشكوى عند تقديم المتّهم أمام وكيل الجمهورية مطلع شهر نوفمبر .2009 المتّهم الرئيسي صاحب شركة لتصدير واستيراد الخشب أكد الوقائع، إلاّ أنّها لم تكن بدافع السرقة، ليكشف أنّه سلّم السيارة لصديقه المدعو (خ.ع) دون أن يستلم منه مستحقاتها المالية.
حيث طلب منه التخلص منها، مؤكدا أنه ليس بحاجة للأموال ولديه ما يكفي لشراء أكثر من سيارة، إلا أن رفضه فكرة أن تقود زوجته السيارة كان الدافع الرئيسي لذلك.
من جهته، صرّح صاحب وكالة الاتصالات والإشهار أنه اشترى فعلا السيارة ب 120 مليون سنتيم من صديقه الذي أعلمه أنّها نتاج عملية مقاصة بين شخص هو في نزاع معه، ليقوم بدوره بمقايضة السيارة مع أحد أصدقائه المدعو (م.ل) مقابل سيارة من نوع ''مرسيدس'' وأضاف له مبلغ 50 مليون سنتيم، إلاّ أنّ صاحب وكالة الاتصالات والإشهار وكذا المتّهم الثالث أنكرا علمهما المصدر الرئيسي للسيارة أو إخفاءهما إياها عمدا.
وفيما التمست ضدّهما النيابة عقوبة العام حبسا نافذا و2 مليون سنتيم غرامة نافذة، طالب بإنزال عقوبة العامين حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم غرامة نافذة على المتّهم الرئيسي صاحب شركة استيراد وتصدير الخشب أمام تنازل الزوجة الضحية ووالدها عن التّأسس كضحية.
وخلال مرافعة دفاع المتّهمين، أكّد دفاع المورّد ممثلا في الأستاذ قنان، أن موكله وبفعل حساسيته لفكرة أن تقود زوجته سيارة خطرت في ذهنه فكرة بيعها لأجل التّخلص منها وليس من أجل السرقة، فهو حسب الدفاع في غنى عن أموال تلك السيارة، وطالب بإفادة موكله بانقضاء الدعوى العمومية بحكم أنّ رابطة الزوجية تضع حدّا لقيام جنحة السرقة في حقّ المتّهم.
في حين أوضح الأستاذ شايب صادق أن موكّله صاحب وكالة الاتصالات والإشهار لم يكن على علم بأنّ السيارة محل سرقة، وبحكم وضعيته المالية المستقرةّ وعائلته أيضا فليس هناك لشراء سيارة مسروقة وبالثمن المتعارف عليه في سوق بيع السيارات، مطالبا بإفادته بالبراءة.