إطلاق الاستثمار عن طريق قرض الرفيق بقطاع الفلاحة

أغلب القروض وجهت للمنتجين والمربّين

خصصت المصالح الفلاحية بعنابة، في إطار الاستثمار بصيغة قرض الرفيق الموجهة للفلاحين والمربين بالولاية ، غلافا ماليا معتبرا قدر ب 150 مليار سنتيم. وحسب المصالح الفلاحية فإن الملف أخذ منحنى متصاعدا، ما يترجم أهمية هذه الآلية في تطوير وترقية الاستثمار في المجال الفلاحي والزراعي، حسب مسؤولي المصالح الفلاحية الذين اعتبروا أن شعبتي الحبوب والطماطم الصناعية تحصلت على الحصة المالية الأكبر المقدرة ب 127 مليار سنتيم، والتي استفاد منها الفلاحون ومنتجو قطاع الطماطم خلال السنة الجارية، حيث وجهت القروض لشراء واقتناء المعدات الفلاحية والبذور، بالإضافة إلى الأسمدة الأزوتية.
وحسب الإحصائيات المقدمة من طرف غرفة الفلاحة بعنابة، فإنه مع انطلاق موسم الحصاد تم إدراج نحو 350 فلاح في قائمة المستفيدين من القرض الرفيق.و على صعيد آخر ، أكدت مديرية الفلاحة أن أكثر من 1686 مستثمرة فلاحية نموذجية فردية وجماعية تم تحويلها من حق الانتفاع الدائم إلى قانون الامتياز 03 \10 خلال الستة أشهر الأخيرة من السنة الجارية بعنابة، أي بنسبة 76 بالمائة.
و حسب ذات المصادر، فإن عدد الفلاحين المعنيين بهذا الانتفاع أكثر من 4 آلاف فلاح موزعين على البلديات الكبرى بالولاية، وهي العلمة وعين الباردة والشرفة والحجار. وفي هذا الشأن أرسلت المصالح الفلاحية إعذارات للمتقاعسين من أصحاب المستثمرات الفلاحية بالولاية من أجل الإسراع في عملية تكوين ملفات الانتقال، منهم 90 فلاحا تقدموا الأسبوع الماضي لتسوية وضعية المستثمرات وإدخال نشاطها في إطار قانون الامتياز الفلاحي.
وحسب ذات الجهة تم خلال الاجتماع الأخير مع المختصين وشركاء القطاع الفلاحي والمربين، مناقشة ملف قانون الامتياز وضعه الحالي، حيث تمت الاشارة إلى أن أغلب المستثمرات الفلاحية وعددها 5 آلاف مستثمرة أراضيها تابعة لأملاك للدولة، تحت قانون 87 \19 المنبثق عن نظام الثورة الزراعية.
وحسب ذات المتحدث فإن مديرية أملاك الدولة تعمل جاهدة لانجاح وتعميم قانون الامتياز بالولاية، والذي كان قد دخل حيز التنفيذ خلال سنة 2010. كما تواجه العملية بعض الصعوبات كون أغلب الأراضي الزراعية مازالت منحصرة في إطار الشيوع وليس لها ملكية خاصة، وهو الأمر الذي أخر عملية تسوية ملفات تحويلها من حق الانتفاع الدائم إلى قانون الامتياز.