وزارة الداخلية تقرر حل ثلاثة مجالس بلدية بتيارت

بسبب حالة الانسداد منذ عدة أشهر والتي عطلت معها مصالح المواطنين

أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قرارات بحل ثلاثة مجالس بلدية منتخبة بولاية تيارت، ويتعلق الأمر بمجلس بلديات الدحموني، مهدية وسيدي علي ملال والتي شهدت حالة من الانسداد والجمود دام عدة أشهر وبعضها شهد مشاكل منذ تنصيب المجلس المنتخب منذ أكثر من سنتين وهو ما رهن مصالح المواطنين وعطل عجلة التنمية بهذه البلديات.
قرار حل تلك المجالس دفعة واحدة من قبل وزارة الداخلية، جاء بعد قرارات رفعها والي الولاية تطرقت لأوضاع تلك المجالس والتي باءت معها كل محاولات الإصلاح بسبب تعنت المنتخبين، حيث تغلبت المصالح الشخصية والصراعات حول تولي مناصب النواب ورئاسة اللجان البلدية، على المصلحة العامة وهو ما دفع الجهات الوصية لتراسل وزارة الداخلية بالوضع ليتم على إثرها إقرار حل المجالس المنتخبة الثلاثة دفعة واحدة وهي سابقة لم تشهدها ولاية تيارت.
يحدث هذا في وقت تبقى العديد من المجالس البلدية في وضعية شبه مجمدة، بسبب الخلافات بين المنتخبين ومنها بلديات الفايجة، الدحموني وفرندة، هذه الأخيرة تم انتخاب رئيس بلدية جديدة لفترة محدودة بدل المير الذي تم تعيينه خلفا لرئيس البلدية الفعلي والذي يبقى متابعا رفقة أربعة منتخبين في قضية ضفقة قفة رمضان والشيء البارز بهذه البلدية هو عدم قدرة المجلس الحالي إطلاق أي مشروع منذ تنصيبه وتبقى المنقصات التي يتم الإعلان عنها غير مجدية في وقت تعاني الأحياء السكنية بهذه البلدية العرقية مشاكل كبيرة فيما يخص تعبيد الطرقات.