بعد توقيف رئيس البلدية وإحالته على المحاكمة

مير جديد بالحمادية

تم الأربعاء الماضي، تنصيب مير جديد لبلدية الحمادية بتيارت بعد انتخابه وينتمي لحزب الأفلان الذي يعوض رئيس المجلس البلدي السابق المتابع حاليا قضائيا في قضية إهانة هيئة نظامية خلال أفريل المنصرم، حيث تم توقيفه وأودع الحبس المؤقت، وأفرج عنه في انتظار محاكمته.
والقانون المسير للبلديات والأميار يقضي في حالة متابعة قضائية لرئيس البلدية يتم استبداله بآخر عن طريق الانتخاب من التشكيلات السياسية المكونة للمجلس البلدي حفاظا على مصالح المواطن وعدم تعطلها.
وبالمقابل، فإن بلدية حمادي شهدت خلال الفترة الأخيرة عدة احتجاجات للمواطنين والسكان كنتيجة لسوء التسيير، وربما المشكل الأساسي المطروح هو البطالة والسكن وكذا التهيئة الحضرية المنعدمة بالبلدية من الطرق وكذا قنوات الصرف الصحية المهترئة ومشكل الماء الصالح للشرب.
وبالرغم من تدخل والي تيارت، وإعطاء تعليمات صارمة للتكفل بانشغالات المواطنين، إلا أن الوضع لم يعرف تحسنا في ظل آخر المعطيات والمستجدات المتعلقة بتوقيف المير وإحالته على العدالة.
وبالمقابل أيضا، فقد تم تنصيب منذ أسابيع قليلة، الأمين العام السابق لبلدية فرندة على رأس البلدية، بعد توقيف المير الحالي، المحال هو الآخر على المحاكمة في قضية أموال قفة رمضان وسوء التسيير، وجاء هذا القرار حفاظا على مصالح مواطني فرندة والتي وصل تعداد سكانها الى أكثر من 80 ألف نسمة.