مشاريع سكنية ومرافق عمومية معطلة بسبب تأخر إتمام مخططات التوجيه للتهيئة والعمران

فيما تجري حاليا دراسة ومعالجة الملفات المودعة لتسوية البنايات بغليزان

كشفت لجنة التعمير والبناء على مستوى المجلس الشعبي الولائي بغليزان، عن تأخر رهيب في إتمام المخططات التوجيهية للتهيئة والعمران للبلديات 38 المشكلة لإقليم ولاية غليزان ومخططات شغل الأراضي، وهو الأمر الذي أثر سلبا على إطلاق عديد المشاريع السكنية والمرافق العمومية، وهذا نتيجة نقص العقار وما زاد الطين بلة، تضمن التقرير الذي أعدته ذات اللجنة غياب مراقبي العمران والبناء مما جعل الكثير من أصحاب السكنات الفردية لا يحترمون معايير رخصة البناء، بالتوسع في البناء على حساب الأرصفة، حيت أصبحت الأعمدة الكهربائية مقامة وسط شرفات البيوت.
كما سجلت اللجنة ذاتها على مستوى مصالح مديرية التعمير والبناء عدم إتمام عملية مسح الأراضي في بعض المناطق الحضارية لكون هذه العملية لها صلة مباشرة مع تسوية أملاك المواطنين حتى يتمكنون من الحصول على العقود والدفاتر العقارية. وعلى صعيد آخر حسبما جاء في تقرير اللجنة المذكورة، يجد عدد كبير من المواطنين صعوبة في كيفية الحصول على الدفتر العقاري على مستوى المحافظة العقارية خاصة ما تعلق بطول مدة الحصول على هذا الدفتر والتعقيدات المسجلة. وعلى مستوى أملاك الدولة فقد سجلت لجنة التعمير والبناء اختلاف ملحوظ في الإحصائيات المقدمة من قبل مصالح الدوائر ومصالح أملاك الدولة، حيث صرحت هذه الأخيرة قد حررت وشهرت نحو 1124 عقدا وبقي 219 قيد إتمام إجراءات التنازل، هذا التأخر في تطبيق المرسوم التنفيدي 269/ 03 وعدم الإسراع في تسوية العقود جعل الكثير من المواطنين يشتكون لدى المجالس المنتخبة وعدة جهات إدارية وهو ما ساهم بشكل كبير في لجوء الكثير من الورثة إلى العدالة بعد وفاة الملاك الأصليين. ويشار إلى أن قانون تسوية البنايات يعرف تأخر كبيرا على مستوى ولاية غليزان، حيث يطالب سكان عشرات المجمعات السكنية، بتسوية وضعيتهم لإتمام سكناتهم، رغم أن المصالح المعنية أشارت إلى وجود 12 ألف بناية غير مكتملة بتراب الولاية، الأمر الذي دفع بمصالح المديرية إلى تفعيل قانون المطابقة للبنايات رقم 08.15 الصادر سنة 2008 الذي يعرف تأخرا ملحوظا فيما يتعلق بتسوية البنايات، حيث تجري حاليا عملية دراسة ومعالجة الملفات المودعة لتسوية البنايات على مستوى مكاتب المديرية بعدما انتهت أجال القانون المعمول به بتاريخ 02 أوت الفارط من السنة الجارية.
وتأتي عمليات التسوية قصد المحافظة على النسيج العمراني وثقافة العمران الذي تولي له الدولة اهتماما كبيرا. وفي ذات السياق أشار مسؤول من ذات المديرية إلى أن عدد الملفات المودعة على مستوى البلديات بلغ 3773 ملف، 3097 ملف على مستوى مديرية البناء والتعمير، 2334 ملف على مستوى الدوائر.