مترشحو الوظيف العمومي بمعسكر مستاؤون من قرار الوصاية

بسبب إلغاء شرط الإقامة من قانون المسابقات

أبدى عشرات المترشحين في مسابقة التوظيف في سلك الأساتذة والمعلمين دورة جويلية 2014 استياء كبيرا بعد إعلان وزارة التربية الوطنية على إلغاء شهادة الإقامة من ملف التوظيف، معتبرين هذه الخطوة عاملا أساسي في الإبقاء على مشكل البطالة بالولاية لدى خريجي الجامعات والمعاهد، وهو ما ينذر بدخول مدرسي ملغم كما اعتبر هؤلاء أن هذا القرار غير صائب ويخدم المترشحين من خارج الولاية ممن أودعوا ملفاتهم على مستوى المديرية للمشاركة في هذه المسابقة على حسابهم، مؤكدين بأن المديرية هي الخاسر الأكبر من عملية التوظيف كون الفائزين من خارج الولاية سيضطرون لا محالة إلى تحويل مناصب عملهم إلى الولايات التي ينحدرون منها وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على التحصيل العلمي لتلاميذ المنطقة وعلى النتائج في مختلف الأطوار.
كما ستجد مديرية التربية نفسها مضطرة للاستنجاد بالتوظيف عن طريق الاستخلاف أين تنعدم الخبرة والكفاءة بالنسبة للأساتذة والمعلمين الراسبين في المسابقة، من جهته أكد مدير التربية لولاية معسكر بالنيابة ”علي مراح” أن مسابقة التوظيف دورة جويلية 2014 تم إلغاء شهادة الإقامة فيها بعدما تم إشهار إعلان المسابقة في الصحف الوطنية وبالتالي يسمح لجميع المترشحين بالمشاركة في مسابقة التوظيف التي فتحتها مديرية التربية أينما كانت إقاماتهم داخل أو خارج الولاية، مما أدى إلى ارتفاع عدد المترشحين مقارنة بالموسم الفارط، حيث تم تسجيل 7437 مترشحا خلال هذا الموسم بينما سجل عدد المترشحين خلال السنة الفارطة أين بلغ عددهم 4700 مترشحا، مؤكدا بأن تعيين الأساتذة والمعلمين الجدد سيكون عقب إنهاء فترة التربص، كما سيخضع هؤلاء إلى فترة تكوين بين 16 و28 من شهر أوت الجاري، مؤكدا أنه لا يسمح بإجراء امتحان الترسيم لأي مترشح ناجح ما لم يتابع هذا التكوين بانتظام، إلى جانب إخضاع هؤلاء لدورة تكوينية خلال عطلتي الشتاء والربيع لمدة أسبوعين.
ومن جانب آخر رفضت اللجنة المكلفة بدراسة ملفات المترشحين 197 ملفا نتيجة عدم تطابق الشهادة مع التخصص المطلوب في المسابقة، وقد بلغ عدد المناصب المفتوحة من طرف الوزارة 515 منصبا موزعة على 95 منصبا ماليا على مستوى الطور الثانوي و124 في الطور المتوسط و296 في الطور الابتدائي.