الحكومة تضع منتجي الحليب "تحت الرقابة"

الإفراج عن قرار وزاري يلزم الملبنات باحترام مقدار البروتين والماء في الحليب

استئناف برنامج الحكومة للقضاء على الأسواق الموازية باستئصال 856 سوق غير شرعي
قامت مصالح وزارة التجارة بالقضاء على 856 سوق غير شرعية خلال السداسي الأول من السنة الجارية، عبر مختلف ولايات الوطن، كما أفرجت وزارة التجارة عن قرار وزاري لمراقبة منتجي الحليب والملبنات من خلال تحديد الكميات التي تدخل في تركيب الحليب.
كشفت وزارة التجارة إفراجها عن قرار وزاري يحدد الكميات التي يجب احترامها من قبل الملبنات ومنتجي الحليب، وحسب البيان الصادر عن الوزارة اطلعت ”الفجر” على نسخة منه، تنهي وزارة التجارة إلى علم كافة المتعاملين الإقتصاديين، أنه تطبيقا لأحكام القرار الوزاري االمؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014 المعدل للقرار المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 المتعلق بمواصفات مسحوق الحليب الصناعي وشروط عرضه وحيازته واستعماله وتسويقه وكيفيات ذلك، فإن المواصفات المعدلة لهذا المنتوج قد حددت كما يلي:
مقدار بروتين الحليب في 100 غرام من المستخلص الجاف منزوع الدسم على الأقل ب:34 غراما بالنسبة لمسحوق الحليب الصناعي الكامل ؛ 34 غراما بالنسبة لمسحوق الحليب الصناعي منزوع القشدة.
وأضاف القرار الوزاري أنه يجب أن يحتوي مسحوق الحليب الصناعي كحد أقصى على 5٪ من الماء وعلى0.15 ٪ من حمض اللبن.
كما يجب أن يضاف إلى مسحوق الحليب الصناعي، عند عملية صنع الحليب المعاد تركيبه أو تشكيله، نشاء الذرة ككاشف بنسبة 0.15 غرام في 100غرام من مسحوق الحليب.
كما يدخل هذا المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية رقم 34 المؤرخ في 16 جوان 2014 حيز التنفيذ ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
القضاء على 856 سوق غير شرعية خلال السداسي الأول من 2014
من جهة أخرى، وحسب الحصيلة التقييمية لعمليات مكافحة التجارة الموازية التي أفرجت عنها وزارة التجارة أول أمس، فقد تم القضاء على 856 سوق من إجمالي 1368سوق غير مرخصة قانونا تم إحصاؤها من طرف مصالح الوزارة عبر التراب الوطني إلى غاية 30 جوان الفارط، أي ما يمثل أزيد من 60٪ من هذه المساحات غير الشرعية.
وأكدت الوزارة أن عملية القضاء على الأسواق المتبقية والبالغ عددها 512 متواصلة حاليا، مضيفة أن مصالحها قامت خلال النصف الأول للعام الجاري ب 41267 تدخل للقضاء على الأسواق غير الشرعية فضلا عن تجنيد 18299 عون رقابة أعيد وضعهم حيز الخدمة.
ولغرض معالجة هذه الوضعية تم إعداد برنامج لبناء مساحات جديدة للبيع بالتجزئة، حيث تم إنجاز ثمانية أسواق جملة للخضر والفواكه و291 سوق مغطاة حسب ذات الحصيلة.
كما تم من جهة أخرى، تأهيل 22 سوق جملة للخضر والفواكه لاسيما من خلال تجهيز مرافقها التجارية، في الوقت الذي توجد فيه خمسة أسواق أخرى قيد التأهيل.
وتعتزم وزارة التجارة إطلاق عملية ثانية لإعادة تأهيل أسواق الجملة، في الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من عملية التدقيق الوطنية الجارية.
وكانت وزارتا الداخلية والتجارة قد شرعتا في 2012 في عملية واسعة للقضاء على فضاءات التجارة الموازية.
وتم لهذا الغرض تخصيص غلاف مالي بأكثر من 14 مليار دج منها 10 ملايير موجهة لامتصاص الظاهرة عن طريق إنشاء أسواق جوارية على المستوى المحلي.