جمعيات ومنظمات وطنية تطالب وزارة التكوين المهني والتمهين فتح تخصصات مكيفة لفائدة ذوي الإعاقة

ناشدوا غول العمل على تهيئة جميع وسائل النقل بتقنيات عالمية لتمكينهم من التنقل

طالبت جمعيات محلية، اتحادات ومنظمات وطنية المشاركة في الملتقى الوطني حول ”المعاق والواقع الاقتصادي في ظل التحديات الوطنية والدولية المعاصرة” المنظم من طرف جمعية التحدي لولاية البليدة، من وزارة التكوين المهني والتمهين فتح تخصصات مكيفة لفائدة ذوي الإعاقة بمراكز ومعاهد التكوين المهني وإدراجها ضمن المدونة الوطنية للتخصصات، وتوظيف مكونين مختصين بالتكوين المكيف خصوصا لغة الإشارة والكتابة بالبراي والمكونين لفئة المتخلفين ذهنيا، مع منح نفس الشهادات مع الأصحاء وعدم التمييز.
وناشد المشاركون وزارة عمار غول بأن تعمل على تهيئة جميع وسائل النقل بتقنيات عالمية لتمكين ذوي الإعاقة من التنقل في كل الأماكن والاتجاهات دون الحاجة إلى الغير.
كما طالب المشاركون الممثلون ل35 ولاية، بضرورة إنشاء صندوق وطني استثماري لصالح المعاق الأكثر تضررا وتطبيق نظام اليقظة الاستراتيجية لحماية ذوي الإعاقة ودسترتها، وحثوا أيضا علي ضرورة مراجعة النصوص والتشريعات الحالية وجعلها أكثر ملائمة ومتماشية مع التحديات الاقتصادية، ومن التوصيات التي خرج بها المشاركون إعادة النظر في المادة 27 من قانون حماية وترقية المعاقين 02-09 المؤرخ في 2002/5/8 المحددة لنسبة 1 بالمائة في مناصب العمل ورفعها على حسب عدد المعاقين في المجتمع والعمل على الضغط على المؤسسات العمومية والخاصة لتطبيق هذه المادة عن طريق مفتشيات العمل. وناشدوا وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بضرورة تخصيص مناصب عمل عبر مديريات وقطاعاتها تكون مكيفة ومهيأة لصالح فئة ذوي الإعاقة، وتسهيل الاستفادة وبصفة أولوية وتحفيزية من آليات وبرامج التشغيل المعتمدة خصوصا وكالات التشغيل - الجزائر البيضاء - القرض المصغر الصندوق الوطني للتأمين على البطالة وغيرها لتخفيف الأعباء من قوائم المنح، وناشدوا أيضا الوزارة المنتدبة للصناعة التقليدية من اجل دعم فئة ذوي الإعاقة من خلال تمكينها من الاستفادة من مشاريع الصناعات التقليدية والتحويلية والخدماتية التي تتماشى وقدرات فئة ذوي الإعاقة مع التحفيز والتكييف خصوصا الغير قادرين على التنقل وذلك باستعمال ما يسمى توزيع العمل في المنزل على حسب ما ورد في قانون حماية وترقية المعاقين 02-09 المؤرخ في 2002/5/8، وكذا إعادة فتح المؤسسات السابقة الخاصة بالمعاقين والتي تحمل الطابع العمومي مثل شركة ”اينابروس” للمكانس للمكفوفين ودعمها من طرف الدولة من أجل حماية منتجوها من المنافسة الخارجية.