الحكومة ترفع ميزانية 2015 ب15.7 بالمائة لشراء السلم الاجتماعي

ستفوق 112 مليار دولار بعد المصادقة على قانون المالية مطلع الشهر المقبل

مساعي لرفع الصادرات النفطية ب4 بالمائة وخفض نسبة البطالة إلى 9 بالمائة في 2015
رفعت الحكومة من الميزانية المخصصة لسنة 2015 ب15.7 بالمائة بالمقارنة مع تلك التي استنزفت في 2014، لتبلغ 112.12 مليار دولار العام المقبل، حيث سيعرض مشروع قانون المالية لسنة 2015 مطلع شهر سبتمبر المقبل على المجلس الشعبي الوطني قصد مناقشته والمصادقة عليه.
وتسعى الحكومة السنة المقبلة، لتحقيق نسبة نمو إجمالي تبلغ 4.25 بالمائة في القطاعات غير النفطية، على أساس سعر متوسط لصادرات النفط عند 100 دولار للبرميل بناء على تطور الاقتصاد العالمي.
وتشير وثيقة مشروع قانون المالية، إلى أن معدل نمو الواردات سيسجل تقدما ب4.54 بالمائة فيما سترتفع صادرات البلاد النفطية ب3.68 بالمائة في عام 2015، في ظل توقعات الحكومة استقرار سعر الدينار عند مستوى 79 دينار مقابل الدولار الأمريكي.
ويتوقع مشروع قانون المالية، أن يبلغ مستوى صندوق ضبط الإيرادات 33.6 بالمائة من الناتج المحلي، وبالنسبة للتضخم يتوقع أن تسجل الجزائر استقرارا في معدل التضخم عند 4 بالمائة، وهي نفس النسبة المسجلة خلال العام الجاري. وبخصوص التضخم فإن توقعاته لسنة 2015، في الدول الناشئة والنامية سيبلغ 5.2 بالمائة، وفي الدول المتقدمة تكون في حدود 1.6 بالمائة، وفي منطقة اليورو 1.2 بالمائة.
وبالنسبة لمعدل البطالة، تسعى الجزائر، خفض النسبة إلى 9 بالمائة في عام 2015، حيث تبلغ نسبتها في سنة 2014، 9.4 بالمائة.
وتشير وثيقة مشروع قانون المالية إلى أن المبادلات التجارية العالمية ستسجل نسبة نمو عند 5.3 بالمائة مقارنة مع ما سجلته سنة 2014، حيث بلغت نسبتها 4.3 بالمائة. وفي نفس السياق، تتجه توقعات صندوق النقد الدولي بخصوص النمو العالمي لسنة 2015، نحو تحقيق مستوى أفضل عند نسبة 3.9 بالمائة مقارنة مع سنة 2014، حيث تبلغ نسبتها 3.6 بالمائة، إذ ستسجل الاقتصاديات المتقدمة نسبة نمو عند 2.3 بالمائة عام 2015 مقابل 2.2 بالمائة خلال العام الجاري.