"سننجز 40 بالمائة من برامج السكن المبرمجة إن وفرت لنا الوسائل والإمكانيات"

مهنيو قطاع البناء الوطنيون يطالبون السلطات العمومية بتمويل مشاريعهم

أكد مهنيون في قطاع البناء والأشغال العمومية أن المؤسسات الوطنية قادرة على رفع وتطوير قدراتها الإنتاجية من أجل تحسين مساهمتها في إنجاز البرنامج العمومي في مجال البناء والأشغال العمومية، شريطة أن توفر السلطات العمومية الشروط الضرورية لتحسين المناخ لاسيما الحصول على التمويل.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي السكن، سليم قاسمي، أنه بإمكان الأداة الوطنية القادرة حاليا على إنجاز سكنات من الحجم المتوسط (5 و7 طوابق) أن تتكفل بمشاريع كبيرة شريطة أن تستفيد من تسهيلات خاصة منها الحصول على التمويل.
وأضاف أن هذه المؤسسات التي يبلغ عددها 35000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، تعمل في قطاع البناء والأشغال العمومية، تواجه حاليا صعوبات تتعلق بالتمويل والتطبيق الفعلي للبرنامج الوطني للتأهيل المتوقف عند مرحلة التشخيص.
ودعا في هذا الخصوص السلطات العمومية إلى تقييم نتائج هذا البرنامج الذي أطلق سنة 2010 والذي بقي، حسب قوله، متوقفا في مرحلة التشخيص.
كما أعرب عن أسفه لكون ”هذا البرنامج لم ينجح في مساعدة مؤسسات البناء والأشغال العمومية على الحصول على مساعدات مالية والاستفادة من التكوين والمساعدة التقنية الضرورية”، مذكرا بأن 43 في المائة من المؤسسات المعنية تنشط في مجال البناء.
وتابع ذات المصدر أن المؤسسة بحاجة إلى وسائل إنتاج ومناهج تسيير حديثة من أجل تقليص آجال الإنجاز وتحسين نوعية البناءات.
أما عبد الكريم سلمان، المستشار في مجال البناء والأشغال العمومية، فقد أكد أن أداة الإنجاز الوطنية لا تتوفر على وسائل مناسبة لإنجاز جزء كبير من البرنامج الوطني للسكن.
وأضاف أنه حتى المؤسسات التي تتوفر على أكبر قدر من الإمكانيات البشرية والمادية لا تستطيع التكفل بأكثر من 3000 إلى 3500 مسكن سنويا، وذلك بسبب وسائل الإنجاز التي تظل محدودة مقارنة بالإمكانيات الحديثة والفعالة طاقويا التي تتوفر عليها المؤسسات الأجنبية.
كما أبرز أنه لا ينبغي لوم المؤسسات الجزائرية التي كانت تنجز من قبل مشاريع لحساب الدولة، لكنها لا تحصل على حقوقها في الوقت المناسب، وبالتالي لا تستطيع أن تتطور والحصول على وسائل مناسبة لإنجاز مشاريع كبرى.
وتابع ذات المصدر قوله أن المشاكل التي تواجه تلك المؤسسات تتعلق خاصة بنقص اليد العاملة المؤهلة وكذا مواد البناء.
ما يعني، كما قال، أنه إذا توفرت الإمكانيات ودفعت المستحقات في الوقت المناسب يمكن للمؤسسة الجزائرية أن تتكفل ب 30 إلى 40 ٪ من المشاريع المبرمجة.
أما بخصوص المشاريع الموكلة للمؤسسات الأجنبية، يرى ذات المختص أن هذه الشركات ليست قادرة على أن تنجزها لوحدها دون اللجوء إلى نظرائها الجزائريين ”القطاعان الخاص والعام” في إطار الشراكة أو عقود مناولة.
من جانبه، أكد أرزقي حربي، من الكنفدرالية العامة لأرباب العمل في مجال البناء والأشغال العمومية، أن ”المؤسسات الجزائرية حققت تطورا في مجال المنشآت القاعدية وأصبح بإمكانها التكفل بالبرنامج لاسيما في قطاع الري”.
كما أعرب حربي عن ارتياحه لديناميكية التطور التي شهدتها المؤسسة الجزائرية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن المقاولين شرعوا كذلك في تحديث وسائل العمل من خلال استيراد تجهيزات جديدة، على غرار محطات إنتاج الخرسانة وشاحنات خلط الخرسانة وصفائح القولبة الحديدية، من أجل إنجاز المشاريع الحالية.
وأوضح ممثل الكنفدرالية العامة لأرباب العمل في مجال البناء والأشغال العمومية التي تضم أكثر من 6000 مؤسسة منخرطة وتوظف حوالي 80000 عامل، أن مشاكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنشط في مجال البناء والأشغال العمومية تتلخص في بطء استلام مستحقات الأشغال الإضافية، ما يؤدي،حسب رأيه، إلى عرقلة نشاط تلك المؤسسات.