وزارة التربية تقرر فتح تحقيقات في السكنات الإلزامية عبر الوطن

بعد ردها بالإيجاب على انشغالات النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين

وافقت وزيرة التربية على الانشغالات التي طرحتها النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين على رأسها إدماج الآيلين للزوال فئة المخبريين تلقائيا من منصب عون تقني للمخبر إلى معاون تقني للمخبر ومن معاون تقني للمخبر إلى ملحق بالمخبر.
وحسب بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطني عقب جلسة العمل الرسمية التي تمت بينه ووزارة التربية الوطنية فقد تمت الموافقة بصفة استثنائية على تنظيم امتحانات مهنية في دورتين خلال سنة 2014 لفائدة الملحقين بالمخبر إلى الملحقين الرئيسيين بالمخبر المتحصلين على معدل 10 من 20 طبقا للنصوص التنظيمية السارية المفعول أو التسجيل على قوائم التأهيل أو الذين تتوفر فيهم الشروط حسب الأقدمية في المنصب.
وحسب ذات البيان فقد التزمت الوزارة وألحت على أحقية المخبريين في الاستفادة من منحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق ومنحة المردودية ب: 40 بالمائة عوض 30 بالمائة على غرار بقية التربويين، بالإضافة إلى طرح هذه القضية على اللجنة المختصة الممثلة في وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية لحل هذه المشكلة نهائيا، من جهة أخرى قررت بن غبريط بتوجيه المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة التربية للإداريين فقط كما التزمت بالترقية الألية للكتاب إلى كاتب مديرية، كما فصلت فيما يخص تعميم العمل بالبطاقة الفنية الجديدة الخاصة بمراكز إجراء الامتحانات المؤرخة في 2014/4/24 من أجل استفادة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من التعويضات المالية المرتبطة بهذه الامتحانات مع التزام الوزارة بالترقية الألية للفئات الآيلة للزوال للعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة (ص1، ص2 وص3) كما التزمت الوزارة بالعديد من النقاط أهمها، حل مشاكل الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الخاصة بالعمال المهنيين (خارج الصنف) وذلك بتقديم تعداد المناصب حسب المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 05/08 المؤرخ في 2008/1/19 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 3 لسنة 2008، (القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين والحجاب وسائقي السيارات) بالإضافة إلى فتح تحقيقات جادة فيما يخص السكنات الإلزامية عبر التراب الوطني، وتفعيل القوانين فيما يخص اللجان المتساوية الأعضاء ونظامها الداخلي، وكذا إعطاء أوامر مباشرة وصارمة لمدراء التربية من أجل الاحترام الكلي لكافة القوانين والإجراءات التنظيمية في الميدان، وقررت الوزيرة إعطاء الأولوية للعمال الذين لهم أقدمية معتبرة للالتحاق بهذه المناصب المستحدثة بالمؤسسات التربوية.