الولايات المتحدة تعلن عن تشكيل ائتلاف دولي لمواجهة داعش بالعراق

فرنسا تعرب عن استعدادها للانضمام لهذه المبادرة

أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه سيُشكًل ائتلاف دولي لمواجهة ”الدولة الإسلامية”، مؤكدا العمل على إضعاف التنظيم وهزمه، فيما رفضت واشنطن إشراك طهران في التصدي له، كما عبرت باريس عن استعدادها للانضمام إلى ائتلاف من هذا النوع، مشترطة تشكيل حكومة عراقية جديدة.
أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن ائتلافا دوليا واسعا سيشكل لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، معربا عن ثقته لهزم هذا التنظيم، وقال أوباما في مؤتمر صحافي، عقده في ختام قمة للحلف الأطلسي، إن ”الأمر لن يحصل بين عشية وضحاها، إلا أننا نتقدم في الاتجاه الصحيح، وسنضعف تنظيم الدولة الإسلامية وفي النهاية سنهزمه”، وأضاف أوباما قائلا، في السياق ذاته:” سنطاردهم كما نفعل تماما مع فلول القاعدة”، موضحا أنه ”يمكننا تفكيك هذه القوة التي سيطرت على أراضي واسعة حتى لا يستطيعون الوصول إلينا”.
كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تنوي التعاون عسكريا مع إيران للتصدي لتنظيم ”الدولة الإسلامية” الذي يسيطر على مناطق واسعة في العراق وسوريا، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف ”لن ننسق أي عمل عسكري مع إيران، ولن نتقاسم معلومات معها، كما ليس لدينا أي خطط للقيام بذلك، وتابعت هارف ” لن ننسق التحركات التي سنقوم بها مع إيران الشيعية ضد مقاتلي تنظيم ”الدولة الإسلامية” السني المتشدد”
ومن جهته، أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن فرنسا مستعدة للمشاركة في ائتلاف دولي ضد تنظيم ”الدولة الإسلامية” في العراق مع ”احترام قواعد القانون الدولي”، وقال هولاند أن ”فرنسا مستعدة للتحرك ضمن احترام القانون الدولي” ضد ”الدولة الإسلامية” في العراق، مشترطا وجود ”إطار سياسي” يتمثل في تشكيل حكومة عراقية جديدة، ورفض هولاند، الذي سبق أن قدمت بلاده سلاحا إلى المقاتلين الأكراد في شمال العراق، تقديم تفاصيل حول الدور الفرنسي المحتمل في العراق.
وفي سياق متصل استبعد الرئيس الفرنسي هولاند أي تدخل في سوريا في الوقت الحاضر، وقال هولاند ”بالنسبة إلى سوريا فإننا لن نتدخل قبل الحصول على دليل واضح بأن ما ما يمكن أن نقوم به لن يصب في مصلحة بشار الأسد”، وتابع قائلا:”هذا لن يمنعنا من التحرك بما أننا سبق أن قدمنا المساعدة إلى الجيش السوري الحر، إلا أن ذلك يفترض توافر شروط أخرى، لأننا هنا لسنا في الوضع نفسه بالنسبة إلى القانون الدولي”.