طلب تكتل الجزائر الخضراء العودة إلى البرلمان قانوني والاعتراض قرار سياسي

النهضة توضح أن التكتل لم يتلق أي رد رسمي حول قرار الرفض، وبوحجة يؤكد ل"الفجر":

الأرندي يلجأ إلى المادة 13 من القانون الداخلي للمجلس وحمس ترفض التعليق
أوضح المكلف بالإعلام لحزب جبهة التحرير الوطني، سعيد بوحجة، أن طلب التكتل العودة إلى البرلمان قانوني، وأن الاعتراض قرار سياسي، وأضاف أن الجزائر ليست بحاجة إلى زرع البلبلة في مؤسسات الدولة.
وقال بوحجة في تصريح ل”الفجر”، إن الأفالان رفض رفضا قاطعا دخول تكتل الجزائر الخضراء هياكل البرلمان، وحسبه فإن قرار انسحاب التكتل من أكبر مؤسسة في البلاد في السنوات الأولى من العهدة التشريعية لم يكن مدروسا، متسائلا عن الدواعي والخلفيات والجهة التي دفعته إلى أخذ مثل هدا القرار، مضيفا أن الجزائر ليست بحاجة إلى زرع البلبلة في مؤسسات الدولة، وأنها تعمل على تعزيز الاستقرار في عهد ”داعش” وجبهة النصرة والخلايا النائمة.
واتهم المكلف بالإعلام لحزب جبهة التحرير الوطني المعارضة بمحاولة فتح جبهة داخل مؤسسة رسمية، مشيرا إلى أنها انسحبت من المجلس الشعبي الوطني في السنوات الأولى من العهدة التشريعية، وقاطعت الانتخابات الرئاسية الماضية، ورفضت المشاركة في مشاورات تعديل الدستور وإعطاء رأيها في وثيقة مجردة تخدم المجتمع، واليوم تريد العودة إلى البرلمان لأهداف غير بريئة. وفي ذات السياق، أوضح رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، محمد قيجي، في تصريح ل”الفجر”، أن قرار الرفض استند إلى أحكام الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون الداخلي للمجلس، والتي تتيح للمجموعات النيابية الممثلة للأغلبية إعداد قائمة موحدة لنواب الرئيس، طبقا لمعيار تتفق عليه المجموعات الراغبة في المشاركة في مكتب المجلس، وتعرض القائمة على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليها.
من جهته، أفاد رئيس حركة النهضة، محمد ذويبي، أن ”رئيس المجلس الشعبي الوطني ليست له الجرأة للرد على طلب التكتل العودة إلى البرلمان بالرفض، وأنه تعامل مع الطلب بطريقة سخيفة لا تتناسب مع حجم المسؤولية المنوطة به”، مؤكدا في تصريح ل”الفجر”، أن التكتل لم يتلق أي رد رسمي من طرف المؤسسة المعنية، رغم أن القانون الداخلي للبرلمان يسمح للتكتل بالعودة رغم انسحابه في السنتين الماضيتين، وقال أنه ”ليس غريب على السلطة أخد مثل هده القرارات، لأننا في دولة لا تحترم القوانين والدساتير”. من جانبه، رفض رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، في اتصال هاتفي ل”الفجر”، التعليق على الموضوع، وقال إن التكتل لم يتحصل إلى حد الساعة على رد رسمي من رئيس المجلس الشعبي الوطني، ولذلك لا يمكنه الإدلاء بأي تصريح في هذا الشأن.
للإشارة، فإن تكتل الجزائر الخضراء قرر تجديد هياكله داخل البرلمان بعد عامين من القطيعة، بحجة الفساد في مختلف مؤسسات الدولة والتزوير خلال الانتخابات التشريعية للعاشر ماي 2012، وطالب في 2 سبتمبر الجاري بحصته في هياكل المجلس، وهي منصب نائب رئيس ورئيس لجنة برلمانية، ومقعدان أو ثلاثة من المناصب الثانوية، للحصول على حق النظر في عملية اتخاذ القرار في المجلس الشعبي الوطني.