المعارضة عازمة على تأسيس جبهة واحدة موحدة

يونسي يطالب بإزالة الغموض حول ملف التعديلات الدستورية

طالب الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، محمد جهيد يونسي، بإزالة الغموض الذي يطبع ملف التعديلات الدستورية التي وعد بها رئيس الجمهورية، وعبر عن أسفه لإبعاد الحركة عن النقاش المجتمعي الضروري لنجاحها، ما اعتبره ”تجاوزا خطيرا في حق الشعب إزاء أهم وثيقة سياسية تنظم المجتمع والدولة”. وبالمقابل ثمن يونسي خطوات التقارب والعمل المشترك بين أطياف المعارضة المختلفة، وجدد تأكيد الحركة التزامها بالعمل على تجسيد جبهة موحدة.
عقد المكتب الوطني لحركة الإصلاح الوطني، برئاسة الأمين العام للحركة محمد جهيد يونسي، اجتماعا تم خلاله التطرق للوضع السياسي للبلاد، وموقف الحركة من التطورات الحاصلة بالمنطقة، حيث ثمّن خطوات التقارب والعمل المشترك بين أطياف المعارضة المختلفة، وجدد تأكيد الحركة التزامها بالعمل على تجسيد جبهة واحدة موحدة للمعارضة.
واستنكرت حركة الإصلاح سياسة الهروب إلى الأمام ورفض الآخر الذي بات منهجا ثابتا للسلطة، رغم الوعود المخالفة للواقع العملي التي تطلقها السلطة، من قبيل الدستور التوافقي وتعزيز دور المعارضة، معتبرة محاولة إقصاء المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء من المشاركة في هياكل المجلس، مظهرا من مظاهر الاستبداد والتعسف والإقصاء الذي تمارسه السلطة ضد معارضيها.
ووصفت الحركة لقاء الثلاثية وإقصاء كل النقابات ذات التمثيل الواسع، بأنه وجه آخر من وجوه الاحتكار والتسلط الذي تمارسه السلطة ضد الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وتثبيث لدعائم الاستبداد، ما يضر بحرية العمل النقابي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
من جهة أخرى، عبرت الإصلاح في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه، عن أسفها للغموض الذي يطبع ملف التعديلات الدستورية التي وعد بها رئيس الجمهورية، وإبعادها عن النقاش المجتمعي الضروري لنجاحها، وهو ما يعتبر تجاوزا خطيرا في أهم وثيقة سياسية تنظم المجتمع والدولة.
وعبر المكتب الوطني للحركة عن انشغاله بالتطورات التي تشهدها ليبيا، مثمنا موقف الدبلوماسية الجزائرية، وأكدت الحركة على ضرورة الحفاظ على المبدأ الثابت للجزائر في رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول.