تساءلت رئيسة لجنة المرأة المنضوية تحت النقابة المستقلة السناباب، يمينة مغراوي، عن جدوى وجود 7 وزيرات، وأزيد من 100 برلمانية، دون أن تحركن ساكنا تجاه العنف الجسدي والمعنوي الذي يطال المرأة العاملة، مؤكدة أن قانون العمل الجديد من شأنه تعميق غبن النساء العاملات في حالة المصادقة عليه. عرضت يمينة مغراوي، خلال ندوة صحفية عقدت أمس، بمقر نقابة سناباب، دراسة إحصائية شملت 600 عينة لنساء عاملات عبر 10 ولايات، توصل القائمين عليها إلى إحصاء 135 حالة تعرضت فيها المرأة للاستغلال في الوسط المهني، في حين أجابت 56 امرأة على أنهن تعرضن للتحرش الجنسي، و39 حالة أبدت عدم منحها حقها في الترقية، وعلى وجود 39 حالة تعرضت فيها النساء للظلم، وتعرض21 امرأة للعنف اللفظي، فيما بينت الدراسة أنه من ضمن 82 امرأة متزوجة، 10 نساء لم تقبل طلباتهن بخصوص عطلة الولادة. وأضافت المتحدثة أن الرأي العام ليس له أية فكرة بخصوص ممارسة العنف ضد المرأة في العمل، مشيرة إلى أن النساء اللواتي يقبلن العمل في مناصب هشة وبعقود محددة المدة، وبمبالغ زهيدة، في إشارة إلى العمل في إطار الشبكة الاجتماعية التي تدفع مبلغ 3 آلاف دينار، أو في إطار الإدماج المهني بالنسبة لخريجي الجامعة، حيث يتلقين رواتب بقيمة 15 ألف دينار، هن الفئة الأكثر تعرضا لكل أنواع العنف، خاصة خلال المدة الأخيرة التي تسبق تجديد العقد، منبهة إلى أنه بقدر ما تكون الفئة ضعيفة تكون أكثر عرضة للعنف والانتهاكات. وفي هذا الخصوص، قدمت اللجنة للمرأة العاملة، دليلا قانونيا يساعدها على معرفة المواد القانونية الأساسية لحمايتها في مجال العمل.
