مشروع قانون العمل مجحف ومناقشته من الجمعيات ضرورة حتمية

دعت يمينة مغراوي، رئيسة لجنة المرأة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"، الجمعيات إلى مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ، للخروج بصيغة نهائية مناسبة لاسيما ما تعلّق بالشق الخاص بالعنف الممارس ضد المرأة العاملة و سدّ الثغرات فيه. وقالت مغراوي أن مشروع القانون يتضمن مواد مجحفة وغامضة تستدعي مناقشة قبل عرضه على البرلمان للمصادقة .
وأوضحت مغراوي في ندوة صحفية حول العنف ضد المرأة وعلاقتها مع قانون العمل بمقر "السناباب" بالحراش، أن هذا المشروع جاء خاليا من التحديد لاسيما بالنسبة لحالات العنف والاستغلال التي تكون فيها المرأة ضحية وحصرها في التحرش الجنسي وترك مساحة كبيرة لتغطية المسؤولين، بحكم أن المرأة المعنفة تكون محل تحويل أو توقيف بعد إيداعها لشكوى في حال تعرضها له.
وأشارت مغرواي إلى أن حالات العنف المسجلة لدى النساء العاملات تكون بالنسبة للفئات المستضعفة و الهشة والتي تشكل الحيز الغالب، بحكم أنهن الأكثر تواجدا على مستوى المناصب الهشة بسبب وضعها الاجتماعي و الأسري و الفقر ما يجعلها تتحمّل وفي كثير من الأحيان لا تتمتع بالجرأة حتى للتحدّث عما تعرضت له خوفا من فسخ عقد العمل .
وأكدت رئيسة لجنة المرأة، أن الحديث عن العنف كثيرا ما يسلط عليه في الوسط الأسري في حين أن ما تتعرض له المرأة في العمل والشارع أخطر بكثير وهو ما بينته دراسة احصائية أجريت ب 10 ولايات من بينها الجزائر عنابة وهران حيث تم تسجيل كعينة 600 إمرأة مستهدفة 36 منهن تمتعن بالجرأة و اشتكين، فيما قدر معدل التعرض للتحرش 13.72 بالمئة وهو رقم مخيف بالنظر للعينة المتخذة للدراسة .
وحسب ذات المتحدثة فإن قانون العمل الجديد لم يأت بجديد، ولم يتطرق للمرأة كحالة بذاتها بل أدرجها في المادة 583 التي تقنن عمل الطفل والمرأة ومنع توظيفها في الاشغال الشاقة.
ونفس الأمر بالنسبة للمادة 483 من نفس القانون التي تعطي الحق لمؤسسات المناولة استقطاب النساء المستضعفات و الفئات الهشة لتوظيفهم في مناصب هشة، معتبرة ذلك وجها من وجوه الاستعباد فكثير من النساء لا يعرفن ماهو كشف الراتب و لا كم هو أجرهن بالتدقيق ، ما يعني حسبها أن القانون الحالي كرّس تراجع الحق في العمل و الحق في الحريات و التعبير و ممارسة الحق النقابي .
وفي المقابل قالت مريم معروف رئيسة فدرالية التربية على مستوى النقابة أن نظام التعاقد الحالي في العمل في كثير من القطاعات، حرم النساء الكثير من حقوقهن حتى الأمومة ، إضافة إلى أنهن أكثر الفئات التي تشتغل في المناصب الهشة كالشبكة الاجتماعية و عقود ما قبل التشغيل هربا من الوضع الذي يعشن فيه بالرغم من أن الكثير منهن يحزن شهادات عليا .
وفي المقابل أفادت زهية بوطاوي مساعدة فدرالية مستخدمي قطاع العدالة أن قانون العقوبات الأخير وما أدخله من مواد تجرم العنف جاء مجحفا، لجعله إثبات الاعتداء المادي تعجيزيا بحكم توفر الدليل المادي الذي يدين المتهم، مشيرة إلى أن العقوبة المسلطة على مرتكب هذا الاعتداء والمقررة من 3 أيام إلى 6 أشهر ماهي إلا غطاء للمسؤولين .