الحكومة تقرر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في الرسوم الضريبية على الأجانب

تتراوح قيمتها بين 3 آلاف و15 ألف دينار

قررت الحكومة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص فرض رسوم جمركية على الأجانب، في حين لم تشر وثيقة نصوص المواد المعدلة بموجب أحكام مشروع قانون المالية 2015، إلى رفع قيمة ضريبة الدمغة حول جواز السفر. وأكدت الحكومة على تطبيق نفس الرسوم على الرعايا الأجانب في الجزائر، بالنسبة للدول التي أقّرت رسوما باهظة على الجزائريين الذين يعيشون في إقليمها، حيث تنص المادة 140 من قانون الطابع أن بطاقات إقامة الأجانب تخضع أثناء تسليمها أو تجديدها لدفع حق الطابع المقدر بواسطة وصل لدى قباضة الضرائب قيمته 3 آلاف دينار للبطاقات التي تسلم لسنتين، و15 ألف دينار للبطاقات التي تسلم ل10 سنوات.
وتنص المادة 140 المعدلة حسب ذات الوثيقة، على أنه عندما تطبق دولة ما مبلغا يقل عن المبلغ المشار إليه أعلاه، أو يفوقها، تطبق قاعدة المعاملة بالمثل، وتحدد كيفية تطبيق أحكام هذه المادة ”141” بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين على التوالي بالمالية والشؤون الخارجية.
ولم تشر الوثيقة إلى رفع قيمة ضريبة الدمغة حول جواز السفر، والتي أشارت معلومات تداولتها أوساط إعلامية، أنها سترفع إلى قيمة مليون سنتيم، حيث لم يتم المساس بالمادة 136 من قانون الطابع، التي حددت قيمة الدمغة ب2000 دينار، وأشارت إلى خضوع جواز سفر الحج إلى نفس رسم الطبع المقرر لجواز السفر العادي.