موظفو المصالح الاقتصادية يهددون بالتصعيد

أعلنوا عن إضراب وطني ليوم واحد متجدد آليا ابتداء من 14 سبتمبر

هددت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية أمس، بالدخول في إضراب وطني ليوم واحد متجدد آليا ابتداء من 14 سبتمبر الحالي مع تنظيم وقفات احتجاجية يوم الثلاثاء من كل أسبوع أمام مديريات التربية بالولايات، وذلك في حال عدم فصل الوزارة الوصية في ملفاتهم.
وجددت اللجنة في بيان لها تمسها بالإضراب الذي من المقرر شنه الاثنين المقبل، مردفة".. مزال قائما للمطالبة والضغط على وزيرة التربية نورية بن غبريط من أجل إعادة النظر في المطالب التي تتمثل أساسا على معالجة اختلالات القانون الأساسي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 بما يضمن إنصاف أسلاك التربية".وأكد بيان اللجنة بأن اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الممضي من طرف رئيسها نواورية مصطفى واستجابة لموظفي المصالح الاقتصادية من خلال اللقاءات الجهوية تمسكها بالإضراب الذي من المقرر شنه يوم 8 من هذا الشهر.
وأعلنت ذات اللجنة بأنه يوم 9 من نفس الشهر أنها على موعد بوقفة احتجاجية أمام مقرات مديريات التربية للتعبير عن تذمرها وقلقها إزاء انتهاج الوصاية بما أسمته ب"سياسة التسويف والمماطلة وكل أشكال التهميش و التمييز و الإقصاء"، مهددة بأنه في حال لم تجد الوصاية حل لهذه الفئة سيكون مضطرين للدخول في إضراب وطني ليوم واحد متجدد آليا ابتداء من 14 سبتمبر مع تنظيم وقفات احتجاجية يوم الثلاثاء من كل أسبوع أمام مديريات التربية بالولايات من أجل الضغط على الوزارة، مطالبة بإعادة النظر في المطالب التي تتقدمها -يضيف البيان -ضرورة معالجة اختلالات القانون الأساسي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 بما يضمن إنصاف أسلاك التربية، إضافة الى ضرورة تحيين القرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 و الخاص بمهام موظفي المصالح الاقتصادية و كذا استرجاع حقنا الضائع المنحة البيداغوجية على غرار زملائنا في القطاع وأحقيتهم في منحة التأطير باعتبارنا من هيآت التأطير في المؤسسات التربويةو غيرها من المطالب التي تم تهميشها على يد الوصاية.